ارتفعت أسعار الذهب مع بداية الأسبوع
وذلك بعد 3 جلسات من الهبوط أوصلت أسعار الذهب إلى المستوى النفسي 2000 دولار
للأونصة، يأتي هذا مع عودة المخاوف إلى الأسواق بشأن أزمة يقف الدين الأمريكي
وتزايد المخاوف بشأن الركود الاقتصادي.
شهد الذهب الفوري ارتفاع خلال تداولات
اليوم الاثنين بنسبة 0.2% ليتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 2016 دولار
للأونصة، وذلك بعد انخفاض الأسبوع الماضي بنسبة 0.3%. حيث حافظ الذهب على تواجده
فوق المستوى النفسي 2000 دولار بالرغم من عمليات جني الأرباح التي سيطرت الأسواق
الأسبوع الماضي.
البيانات الاقتصادية الأخيرة التي
صدرت عن الولايات المتحدة زادت من التوقعات من فرص حدوث الركود الاقتصادي، بعد أن تراجعت
بيانات معنويات المستهلكين في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى لها في ستة أشهر
خلال شهر مايو بسبب المساومات السياسية حول رفع سقف الدين الحكومي، وما قد يترتب
على ذلك من سقوط الاقتصاد في ركود حاد.
تتزايد المخاوف في الفترة الحالية
بشأن أزمة سقف الدين الأمريكي، فقد صرح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في
خطاب له يوم أمس الأحد أن الحكومة ستتخلف عن سداد التزاماتها إذا ما استمرت إدارة
الرئيس بايدن في التعنت وعدم الاستجابة لمطالبات الحزب الجمهوري بضرورة خفض
الإنفاق الحكومي.
هذا ومن المتوقع أن يجتمع الرئيس
الأمريكي بايدن مع قادة الكونجرس الأمريكي يوم غد الثلاثاء لمناقشة أزمة سقف الدين
في ظل استمرار التحذيرات من وزيرة الخزانة ومن المؤسسات العالمية بشأن ضرورة
التوصل لحل قبل السقوط في كارثة اقتصادية.
من جهة أخرى تراجع الدولار
الأمريكي خلال تداولات اليوم مقابل سلة من العملات الرئيسية بعد الأسبوع الماضي
الذي شهد أفضل أداء للدولار منذ منتصف شهر سبتمبر، يأتي تراجع الدولار اليوم بعد
تسجيله أعلى مستوى في 5 أسابيع ليدخل في تصحيح سلبي مع بداية تداولات الأسبوع.
مؤشر الدولار الذي يقيس أداء
العملة الفيدرالية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية انخفض اليوم بنسبة 0.2%، بسبب
تخوفات أزمة سقف الدين التي دفعت المشاركين في الأسواق إلى الإقبال على الذهب
والتخلي عن الدولار.
تأثر الدولار سلباً مع بداية
الأسبوع أيضاً بصدور تقرير عن البنك الاحتياطي الفيدرالي يفيد انخفاض الودائع في
البنوك التجارية خلال الأسبوع الماضي إلى جانب تراجع عمليات الإقراض في ظل تشديد
شروط الائتمان من قبل البنوك الأمريكية الامر الذي ينذر بتهديد للنمو الاقتصادي.
المخاوف من سقوط البنوك الأمريكية
بسبب الأزمة المصرفية دفعت العديد من الموطنين إلى نقل ودائعهم إلى البنوك الكبيرة
على حساب البنوك الإقليمية الأمر الذي يهدد ميزانية هذه البنوك وقد يدفعها إلى
السقوط، وهو ما أثر بالسلب على مستويات الدولار خلال جلسة اليوم.
ينصب تركيز الأسواق هذا الأسبوع
على المزيد من الإشارات من سلسلة من المتحدثين الفيدراليين هذا الأسبوع وأبرزهم محافظ
الفيدرالي جيروم باول يوم الجمعة القادمة، حيث تهدف الأسواق إلى توقع التحركات
القادمة للسياسة النقدية للبنك الفيدرالي خاصة أن أداة مراقبة البنك الفيدرالي تضع
احتمال بنسبة 83.4% أن يحافظ البنك على أسعار الفائدة ثابتة خلال اجتماعه القادم
في يونيو.
التذبذب يسيطر على الطلب على
العقود الآجلة للذهب
أظهر تقرير التزامات المتداولين
المفصّل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يُظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوع
المنتهي في 9 مايو، تذبذب الطلب على عقود شراء وبيع الذهب، حيث ارتفع الطلب على
عقود شراء الذهب مقارنة مع التقرير السابق بمقدار 20637 عقد بينما ارتفعت عقود بيع
الذهب أيضاً مقارنة مع التقرير السابق بواقع 25321 عقد.
اظهر التقرير أيضاً ارتفاع إجمالي
قرارات التداول على عقود شراء الذهب إلى 271 أمر تداول بينما وصلت أوامر شراء عقود
بيع الذهب إلى 184 أمر تداول.
البيانات المتأخرة الصادرة عن
تقرير لجنة تداول السلع الآجلة (COT) تظهر تذبذب في توقعات المستثمرين ما دفع
الطلب إلى التزايد على عقود الشراء والبيع للذهب وهو ما يعكس تضارب قرارات
المستثمرين في الفترة الحالية في ظل تضارب التوقعات بشأن مستقبل أسعار الفائدة
الأمريكية.
أيضاً مع إشارة الفيدرالي
الأمريكي في اجتماعه الأخير إلى إمكانية التوقف المؤقت عن رفع الفائدة وبيانات
التضخم التي تظهر استمرار تمسك التضخم عند مستويات مرتفعة، فإن الأمور أصبحت غير
واضحة بالنسبة لمستقبل السياسة النقدية للفيدرالي.
نسبة الذهب إلى الفضة قد ترجح
تراجع الذهب على المدى القصير
نسبة الذهب إلى الفضة يقصد بها
كمية الفضة اللازمة لشراء أونصة من الذهب وهي نسبة تاريخية يتم استخدامها من قبل
العديد من المستثمرين وتجار الذهب كمؤشر لتحديد أفضل وقت للشراء والبيع. فإذا
كانت نسبة الذهب إلى الفضة مرتفعة فهذا يعني أن هذا هو الوقت المناسب لشراء الفضة
وبالتالي بيع الذهب لأن النسبة أكثر ملاءمة للفضة.
الرسم البياني التالي يظهر ارتفاع
نسبة الذهب إلى الفضة خلال شهر مايو لأعلى مستوى منذ 3 أشهر، وهو الأمر الذي قد
يشير إلى إمكانية تراجع الذهب على المدى القصير، وقد يتزامن هذا مع عمليات التصحيح
التي تحيط بالذهب حالياً. أسعار الذهب محلياًيستمر الهبوط في السيطرة على
أسعار الذهب محلياً وذلك في ظل تراجع الطلب على المعدن النفيس في ظل استقرار مؤقت
في الأسواق دفع العديد من المشاركين في الأسواق إلى عمليات البيع بهدف جني الأرباح
والاستفادة من المستويات المرتفعة لأسعار الذهب.سجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر
شيوعاً اليوم الاثنين 2330 جنيه للجرام بالقرب من مستويات اغلاق الأمس، بينما سجل
سعر الجنيه الذهب اليوم 18640 جنيه.انخفضت أسعار الذهب منذ بداية
الأسبوع بنسبة 3.3% ليفقد 80 جنيه من قيمته وذلك في ظل سيطرة عمليات البيع على
المعدن النفيس على المستوى المحلي، هذا بالإضافة إلى انخفاض سعر الأونصة العالمية
وملامسة المستوى 2000 دولار نهاية الأسبوع الماضي.تزايد عمليات البيع على الذهب
خلال الأيام الأخيرة يأتي وفقاً لعدد من المتغيرات ساعدت على هذا، بداية من
المبادرات التي قامت بها الجهات المسئولة والمتمثلة في السماح بدخول واردات الذهب
بدون جمارك أو رسوم، إلى جانب مبادرة خفض أسعار المصنعية على المشغولات الذهبية
للحد من الطلب المتزايد على السبائج والعملات الذهبية.العمال الآخر هو تزايد ثقة
المشاركين في الأسواق أن المعروض من الذهب في طريقه إلى التزايد التدريجي وهو
الأمر الذي سيعكس خفض في الأسواق، وبالتالي حدث تسارع في الأسواق على البيع
والاستفادة من المستويات المرتفعة للذهب قبل تراجعه.من جانب آخر نجد أن استقرار سعر
صرف الجنيه مقابل الدولار على المستوى الرسمي عند 30.95 جنيه لكل دولار وعدم تخفيض
سعر الصرف كما شاع في الأسواق خلال الفترة الماضية، أكسب الأسواق بعض الثقة
والاستقرار وساهم في تراجع الأسعار بشكل كبير.بينما يعد أحد أهم الأسباب وراء
دفع الأسعار إلى الانخفاض هو تراجع السيولة النقدية في الأسواق والتي كانت السبب
الرئيسية وراء ارتفاع أسعار الذهب لمستويات تاريخية عند 2800 جنيه للجرام، وبعد أن
استوعبت الأسواق هذه الكمية الكبيرة من السيولة النقدية الناتجة عن انتهاء استحقاق
شهادة الـ 18%، تراجع الطلب بشكل ملحوظ على الذهب.الجدير بالذكر أن أسعار الذهب
انخفضت من أعلى مستوى تاريخي تم تسجيله حتى مستويات اليوم بنسبة 17% ليفقد 475
جنيه من قيمته.صندوق استثمار الذهب قد يساهم في
استقرار الأسعارانطلق أول صندوق استثمار في الذهب
بشكل رسمي في مصر بعد أن وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على عمل الصندوق
بشكل رسمي، وسط توقعات أن يكون الصندوق بداية لعديد من المنتجات المالية المتعاملة
على الذهب خلال الفترة القادمة.من المتوقع أن يساهم صندوق
الاستثمار في الذهب في تحقيق الاستقرار وضبط أسعار أسواق الذهب المحلية، لأنه يفتح
الباب أمام مجال جديد لاستثمار في الذهب دون الحاجة إلى الشراء الفعلي الأمر الذي
قد يدفعه إلى سحب شريحة كبيرة من الأسواق وبالتالي تهدئة الطلب على الذهب الفعلي
ليتحقق الاستقرار في مستويات الأسعار.يأتي هذا الحدث بالتزامن مع اعلان
الحكومة المصرية عن إتمام طرح نسبة 10% من الشركة المصرية للاتصالات في البورصة
المصرية، ضمن البرنامج الحكومي لطرح أسهم بعض الشركات المملوكة للدولة المصرية بهدف
توسيع قاعدة الملكية وتوفير سيولة نقدية.حصة البيع بلغت 4 مليار جنيه
تقريباً مقابل حصة بنسبة 10% لتصبح نسبة ملكية الحكومة المصرية في الشركة المصرية
للاتصالات 70%.
يأتي قرار بيع حصة الحكومة في
الشركة للعمل على زيادة الثقة في الأسواق وفي عزم الحكومة على الاستمرار في برنامج
الطروحات الحكومية بهدف توفير السيولة اللازمة.