شهدت أسعار الذهب العالمية تذبذبخلال تداولات الأسبوع الماضي انتهى بتسجيل أسوأ انخفاض أسبوعي في ثمانية أسابيع،حيث أغلقت التداولات تحت المستوى النفسي الهام 2000 دولار للأونصة لأول مرة في 3أسابيع، وذلك في ظل توقف الدولار عن الهبوط وتغير في توقعات الفائدة من قبلالفيدرالي الأمريكي.انخفضت أسعار الذهب الفورية خلالالأسبوع المنتهي بنسبة 0.8% لتفقد 16 دولار وتغلق تداولات الأسبوع عند المستوى1983 دولار للأونصة، يأتي هذا بعد انخفاض كبير في أسعار الذهب يوم أمس الجمعةبنسبة 1%.سجل الذهب خسائر بمقدار 65 دولارمنذ تسجيله أعلى مستوى هذا العام عند 2048 دولار للأونصة وحتى مستوياته الحالية،ليفقد معظم المكاسب التي سجلها خلال شهر ابريل ويتداول بالقرب من سعر افتتاحتداولات هذا الشهر.السبب الرئيسي للتراجع الذهب شهدهالذهب هذا الأسبوع هو تصريحات أعضاء البنك الفيدرالي التي أعادت المخاوف بشأنالتضخم من جديد لتحل محل مخاوف الركود الاقتصادي، رئيس الاحتياطي الفيدرالي فينيويورك جون ويليامز، ورئيس الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر، ورئيس بنكالاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس جيمس بولارد تبنوا وجهة النظر الداعمة لضرورةالاستمرار في رفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم.إن الجمع بين العديد من مسؤوليالاحتياطي الفيدرالي الذين أعربوا عن رواية واحدة قد غير افتراض العديد منالمشاركين في السوق أن الفيدرالي سيلجأ إلى توقف مبكر لرفع أسعار الفائدة. وقديكون هذا هو السبب الأساسي وراء تراجع أسعار الذهب إلى ما دون 2000 دولار للأونصة.بعد شهر من التقلبات الكبيرةأصبحت الأسواق الآن مرتاحة لفكرة أن الاحتياطي الفيدرالي لم ينته من رفع أسعارالفائدة. ولا يقتصر الأمر على رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لشهر مايو،بل إن الأسواق قد أجلت الآن توقيت أي خفض محتمل لأسعار الفائدة حتى نهاية العام.في ذروة الأزمة المصرفية في الشهرالماضي كانت الأسواق تسعر لخفض محتمل لسعر الفائدة في وقت مبكر من شهر يونيو، وبعدأن اختفى هذا الاحتمال رأينا أسعار الذهب دون 2000 دولار للأونصة هذا الأسبوع.بينما قد يشهد الذهب المزيد من الانخفاضات على المدى القريب، ولكن الدعم يظلمتواجد في أسواق الذهب ولا يزال في طريقه للوصول إلى أعلى مستوياته على الإطلاقهذا العام.أداة مراقبة البنك الفيدرالي تشيرإلى احتمال بنسبة 85.7% برفع الفائدة ربع درجة مئوية في اجتماع مايو القادم، إلىجانب احتمال آخر بنسبة 25.4% أن يرفع البنك الفائدة مرة أخرى في يونيو لتصلالفائدة إلى النطاق بين 5.25% إلى 5.50%.يبدأ اليوم السبت 22 ابريل التزاممسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الصمت عن التصريحات وفترة التعتيم التي تستمر حتى انتهاءاجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في مايو، وصدور بيان يتبعه مؤتمر صحفي معرئيس الفيدرالي جيروم باول.تصريحات أعضاء البنك خلال الأسبوعالماضي بضرورة الاستمرار برفع الفائدة وأن هناك المزيد من العمل من قبل الفيدرالي،ساهمت في تراجع الذهب بشكل كبير واغلاقه تحت المستوى المحوري 2000 دولار للأونصة.توقف الدولار عن الهبوط بدعم منعوائد السندات الحكوميةشهد الدولار الأمريكي تذبذب كبيرخلال الأسبوع الماضي الذي انتهى بتسجيل ارتفاع طفيف للغاية ولكنه أوقف سلسلة منالهبوط استمرت 7 أسابيع متتالية، حيث ارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابلسلة من 6 عملات رئيسية خلال الأسبوع بنسبة 0.1%.وجد الدولار الأمريكي الدعم منارتفاع عوائد السندات الحكومية الأمريكية خلال الأسبوع الماضي، حيث تستمر فيالارتفاع من أدنى مستوياتها منذ سبتمبر الماضي، فقد ارتفع العائد على السندات لأجل10 سنوات خلال الأسبوع المنتهي بنسبة 1.1% لتسجل أعلى مستوى في 4 أسابيع عند3.637%.أيضاً العائد على السندات لأجلعامين التي تعد أكثر حساسية لتغير توقعات أسعار الفائدة الفيدرالية فقد ارتفع خلالالأسبوع الماضي بنسبة 1.1% لتسجل أعلى مستوى في 5 أسابيع عند 4.2820%.تزايد الاقبال على السنداتالحكومية يعمل على دفع الذهب إلى التراجع كونه يسحب الاستثمارات من أسواق الملاذالآمن التي تقدم عائد مثل الذهب لصالح السندات التي تشهد تزايد في العائد، فيالمقابل نجد أن تزايد العائد ساعد على ارتفاع الدولار أيضاً والذي تربطه علاقةعكسية مع الذهب كون المعدن النفيس سلعة تسعر بالدولار.لجنة تداول السلع الآجلة (COT) تظهر عودةالطلب على عقود شراء الذهب إلى الانخفاضأظهر تقرير التزامات المتداولينالمفصّل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يُظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوعالمنتهي في 18 ابريل، انخفض في عقود شراء الذهب مقارنة مع التقرير السابق بمقدار 104عقد وفي المقابل ارتفعت عقود بيع الذهب مقارنة مع التقرير السابق بواقع 2748 عقد.اظهر التقرير أيضاً ارتفاع إجماليقرارات التداول على عقود شراء الذهب إلى 176 أمر تداول بينما وصلت أوامر شراء عقودبيع الذهب إلى 72 أمر تداول فقط.البيانات المتأخرة الصادرة عنتقرير لجنة تداول السلع الآجلة (COT) تظهر انخفاض في عقود شراء الذهب التيشاهدناها في ارتفاع متزايد في عدد من التقارير الأخيرة منذ شهر مارس بعد الأزمةالمصرفية، وذلك بعد ارتفاع أسعار الذهب بالقرب من مستويات القياسية الأمر الذي قللمن الطلب على شراء الذهب عند هذه المستويات المرتفعة.أيضاً التغيرات المستمرة فيتوقعات أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي تسببت في عزوف المستثمرين عن اللجوء إلىالملاذ الآمن في الوقت الذي تتراجع فيه المخاوف الخاصة بالأزمة المصرفية.بداية ظهور نمط انعكاسي في أداءصناديق الاستثمار المدعومة بالذهبتأثرت صناديق الاستثمار المدعومةبالذهب بالتراجع الأخير في مستويات الذهب وكسرها المستوى 2000 دولار للأونصة،بالإضافة إلى موجة من تصريحات أعضاء الفيدرالي التي أعادت التركيز على التضخم ورفعالفائدة، الأمر الذي تسبب في تراجع في أداء صناديق الاستثمار في الذهب.صندوق SPDR الأكبر عالمياً إجمالي أصول يصل إلى 59مليار دولار شهد انخفاض بنسبة 1.1% خلال الأسبوع الماضي، ليظهر على الرسم البيانيتكون نمط قد يعكس حركة الصعود خلال الفترة القادمة.جدير بالذكر أن صندوق SPDR قد شهدارتفاع منذ بداية العام وحتى الآن بنسبة 9.7%، وقد وصلت إجمالي أصول الصندوق خلالالأسبوع الماضي أعلى من 60 مليار دولار قبل أن تتراجع مع نهاية الأسبوع.إلى جانب هذا تأثرت أسهم شركاتالتعدين والذهب سلباً بأداء الذهب السلبي خلال الأسبوع الماضي، شركة نيومونتالمصنفة الأولى عالمياً باحتياطي من الذهب يصل إلى 96.1 مليون أونصة في إحصاءديسمبر الماضي، أظهرت انخفاض سهم الشركة خلال الأسبوع الماضي بنسبة 3.8% ليشهد انخفاضللأسبوع الثاني على التوالي ما يعكس تراجع استثمارات الذهب المختلفة خلال هذاالأسبوع.مجلس الذهب العالمي يظهر بيع بعضالبنوك المركزية للذهبأظهر تقرير لمجلس الذهب العالميأن ارتفاع أسعار الذهب فوق المستوى 2000 دولار للأونصة خلال شهر مارس شجع بعضالبنوك المركزية إلى بيع جزء من احتياطيات الذهب لديها للاستفادة من ارتفاع السعر.وفقاً لتقرير مجلس الذهب فقد باعالبنك المركزي التركي 15 طن من الذهب في مارس الماضي وكان هذا أول بيع شهري منذشهر نوفمبر 2021 الأمر الذي خفض احتياطي تركيا من الذهب إلى 572 طن، يذكر أن تركياأكبر مشتري للذهب خلال عام 2022 بحجم مشتريات وصل إلى 148 طن ذهب خلال العامالماضي وهو أعلى مستوى على الاطلاق.أيضاً البنك المركزي الكازاخستانيباع في مارس الماضي 10.5 طن ليصل إجمالي مبيعات كازاخستان من الذهب منذ بدايةالعام إلى 19.6 طن ليصل احتياطي البلاد من الذهب إلى 332 طن وهو أدنى مستوى منذأغسطس 2018.هذا وقد زادت احتياطيات الذهبالعالمية بمقدار 74 طن في يناير تلاها 52 طناً في فبراير، فيما يعد أقوى بدايةللعام منذ 2010. ويأتي ذلك في أعقاب المستويات القياسية في العام الماضي والتيبلغت 1136 طنًا.بيانات تنتظر أسواق الذهب خلالهذا الأسبوعيصدر هذا الأسبوع البياناتالأخيرة قبل اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي في 2 – 3 مايو القادم، حيث متوقع أنتساهم بيانات هذا الأسبوع في قرار البنك الفيدرالي القادم.يصدر هذا الأسبوع عن الاقتصادالأمريكي بيانات عن مؤشر طلبات البضائع المعمرة لشهر مارس مع توقعات بانخفاض بنسبة1% من ارتفاع سابق بنسبة 0.8%. بينما يصدر مؤشر الناتج المحلي الإجمالي عن الربعالأول مع توقعات بتسجيل نمو بنسبة 2% بعد أن كانت القراءة السابقة بنسبة 2.6%.كما تصدر نهاية هذا الأسبوعبيانات عن مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي عن شهر مارس وهو مؤشر التضخم المفضل للبنكالاحتياطي الفيدرالي، مع توقعات بارتفاع بنسبة 0.3%.أسعار الذهب محلياًشهد الأسبوع الماضي ارتفاعاتقياسية في أسعار الذهب محلياً لتسجل مستويات تاريخية جديدة، وذلك على الرغم منالانخفاض الذي تشهده أسواق الذهب العالمية، يرجع هذا إلى استمرار المخاوف في التزايدفي مصر بشأن مستقبل الاقتصاد وترقب خفض محتمل في سعر صرف الجنيه.تتداول أسعار الذهب عيار 21الأكثر شيوعاً اليوم عند المستوى 2430 جنيه للجرام، حيث ارتفعت الأسعار خلالالأسبوع الماضي بنسبة 7.3% ليربح الذهب 165 جنيه، وخلال الأسبوع وصلت أسعار الذهبلأعلى مستوى تاريخي عند 2470 جنيه للجرام.افتتح الذهب تداولات شهر ابريلعند المستوى 2210 جنيه للجرام ليربح 260 جنيه للجرام وصولاً لأعلى مستوى تاريخيسجله مرتفعا بنسبة 11.8%.هذا وقد وصل سعر الجنيه الذهباليوم السبت إلى المستوى 19440 جنيه.الطلب على شراء الذهب يتناسبطردياً مع ارتفاع الأسعار وهو ما نشاهده حالياً في أسواق الذهب المحلية، فعلىالرغم من تراجع أسعار الأونصة عالمياً تحت المستوى 2000 دولار للأونصة، إلا أنالسعر المحلي مستمر في الارتفاع وتسجيل مستويات قياسية بسبب تزايد الطلب الكبير.ارتفاع الطلب ناتج عن الرغبة فيالتحوط ضد التراجع المرتقب في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار وما قد ينتج عن هذا منموجة تضخم جديدة بسبب انخفاض القيمة الشرائية للعملة المحلية.من جهة أخرى تستمر المخاوف فيالأسواق بشأن مستقبل الاقتصاد المصري ووضع الديون الحالي، فقد أعلنت وكالة ستاندردآند بورز للتصنيف الائتماني تغيير النظرة المستقبلية لمصر إلى سلبية بعد أن كانتمستقرة مع استقرار تصنيف الديون المصرية الأجنبية طولية الأجل عند (B).من وجهة نظر وكالة ستاندرد آندبورز فإن تأخير الحكومة المصرية في الإصلاحات الهيكلية في الاقتصاد المصري وخاصةتحقيق مرونة سعر الصرف يزيد من الضغط السلبي على الجنيه المصري، وبالتالي يؤثر علىالأداء الحكومي والاقتصاد ككل بالإضافة إلى ارتفاع التضخم وبالتالي ارتفاع أسعارالفائدة.الجدير بالذكر أن وكالة فيتشللتصنيف الائتماني تمنح الديون المصرية الأجنبية تصنيف (B+) ونظرةمستقبلية سلبية، كما صنفت وكالة موديز للتصنيف الائتماني ديون مصر الأجنبية بتصنيف(B3) ونظرة مستقبلية مستقرة.وفي تقرير جديد من مؤسسة جولدمانساكس المالية العالمية أشارت أن المستثمرين يطالبون بفائدة مرتفعة على السنداتالدولارية المصرية بأعلى من الفائدة على سندات الخزانة الأمريكية بواقع 1258 نقطةوهو مستوى قياسي جديد.يعكس هذا تراجع ثقة الأسواقالعالمية في سندات الديون المصرية الأمر الذي يدفعهم إلى مطالبات أعلى في العائد علىالسندات الدولارية. حيث وصلت الديون الخارجية على مصر إلى 39 مليار دولار منهم 3.3مليار دولار تستحق خلال عام 2024.صندوق النقد الدولي يجري حالياًالمراجعة الأولى مع مصر في إطار البرنامج الجديد الذي تحصل مصر من خلاله على 3مليار دولار خلال 46 شهر والذي تم الاتفاق عليه في ديسمبر الماضي وقد حصلت مصر علىالدفعة الأولى وقيمتها 347 مليون دولار.وكانت مديرة صندوق النقد الدوليقد صرحت أن مصر قد تحتاج إلى إبطاء وتيرة تنفيذ المشروعات طويلة الأجل في ظلالظروف الصعبة التي تواجهها حالياً كونها قد تؤثر على الاقتصاد الكلي، كما أكدتأيضاً مع عدد من المسئولين في صندوق النقد الدولي على ضرورة تنفيذ المرونة الكاملةلسعر الصرف كونه أفضل بديل لمواجهة الصدمات الخارجية.هذاوقد خفضت مصر سعر عملتها المحلية 3 مرات منذ مارس 2022 وحتى يناير الماضي، ليهويسعر الجنيه المصري مقابل الدولار بنحو أكثر من 24% خلال الثلاثة أشهر الأخيرة،وبأكثر من 95% منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية في مارس 2022، ليُتداول حالياًعند 30.95 جنيه لكل دولار.العقود الآجلة للجنيه المصري الغير قابلة للتسليم أظهرتانخفاض بأكبر معدل لتصل إلى المستوى 44 جنيه لكل دولار بالنسبة للعقود الآجلة غيرقابلة للتسليم لأجل 12 شهر، مما يدل على اتساع الفجوة بين سعر العقود المستقبليةوالسعر الفعلي في البنك المركزي، لينذر هذا بخفض وشيك في مستويات الجنيه.أيضاً سهم البنك التجاري الدولي الذي يعد أكبر بنك مدرجفي البورصة المصرية والمتداول في بورصة لندن اظهر خصم بمقدار 31% على شهاداتالإيداع الخاصة بالبنك مقارنة مع سعر سهم البنك في بورصة القاهرة. ويمثل هذا الفارقأعلى مستوى منذ أغسطس 2016، ويعكس الفارق في التسعير بين سعر صرف الجنيه محلياًوخارجياً وهو الأمر الذي يزيد من التوقعات بخفض في سعر صرف الجنيه خلال الفترةالقادمة.