الجنيه المصري يحقق تحسنًا ملحوظًا وفقًا لتقييم المؤسسات الدولية

استطاع الجنيه المصري الحفاظ على مستوى 30.95 جنيه للدولار منذ 9 مارس الماضي حتى اليوم، وتتوقع التوقعات تحسنًا في العملة المحلية خلال الفترة القادمة مع زيادة موارد النقد الأجنبي واحتياطات البنك المركزي المصري من النقد الأجنبي.تشير العديد من المؤشرات الاقتصادية إلى تحسن قريب في قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، وذلك نتيجة استمرار نمو الاقتصاد المصري بمعدلات عالية مقارنة بالعديد من دول العالم. وهذا رغم التحديات الصعبة التي تواجه الاقتصاد العالمي بسبب الأزمات الدولية الحالية، مثل أزمة أوكرانيا والحرب مع روسيا ومشاكل سلاسل الإمداد.أحد المؤشرات البارزة للتحسن هو ارتفاع إيرادات قطاع السياحة المصري خلال الأشهر الأخيرة، ويتوقع أن يصل إجماليها إلى ما بين 14 إلى 15 مليار دولار بنهاية العام المالي الحالي. بانتظار الكثير من المستثمرين، تتوقع تدفقات مالية كبيرة من الخارج بتنفيذ الحكومة برنامج الطروحات الذي أعلنت عنه لبعض الأصول الرابحة في البورصة المصرية، وبالإضافة إلى بعض المستثمرين الاستراتيجيين الذين قد يبيعون بعض أصول الدولة، من المتوقع أن تصل هذه التدفقات إلى ما لا يقل عن ملياري دولار.بالإضافة إلى المؤشرات المذكورة، فإن استقرار قيمة الجنيه منذ مارس الماضي يعد مؤشرًا قويًا على قدرة الدولة على توفير الغطاء الكافي من العملات الأجنبية للحفاظ على استقرار قيمة الجنيه. ويتمثل ذلك في الالتزام بسداد أي مطالبات مالية على الحكومة من الدائنين الدوليين.على الرغم من توقعات بعض الأشخاص بحدوث تخفيض كبير في قيمة الجنيه في الفترة المقبلة، أشار تقرير نشره موقع “بلومبرج” إلى أن البنك المركزي لن يقوم بتخفيض جديد في قيمة الجنيه أمام الدولار حتى نهاية السنة المالية الحالية.أكد وزير المالية، الدكتور محمد معيط، أن الدولة المصرية تمتلك إمكانات كافية فيما يتعلق بتوفر العملة الصعبة، وأنها قادرة على الوفاء بجميع التزاماتها المالية. وأكد وزير المالية ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، معلنًا التزام الوزارة بتحقيق الانضباط المالي وخفض عجز الموازنة.ووفقًا لتقرير نشرته مؤسسة “بلومبرج”، فإن التكهنات السابقة بتخفيض قيمة الجنيه المصري قد تراجعت. واستشهد التقرير بتوقعات مؤسسة “سيتي غروب” التي تشير إلى أن البنك المركزي قد لا يقوم بمثل هذه الخطوة على الأقل حتى نهاية الشهر المقبل. وأشار لويس كوستا من “سيتي غروب” إلى أن حدوث تخفيض حاد آخر في قيمة الجنيه قبل نهاية السنة المالية في 30 يونيو قد يعرقل تحقيق هدف الحكومة في تسجيل عجز في الميزانية بنسبة 6.5% واستقرار نسبة ديون البلاد إلى الناتج المحلي الإجمالي.وأشار التقرير إلى أن البنك المركزي المصري سينتظر على الأرجح استغلال عائدات السياحة الضخمة التي تبلغ حوالي 14 مليار دولار في جميع أنحاء الاقتصاد قبل اتخاذ قرار بشأن الحاجة إلى إجراء تعديل آخر في قيمة الجنيه.وفي مذكرته التي نشرتها “سيتي غروب”، أشار لويس كوستا، رئيس استراتيجية أسواق وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، إلى أنه من المرجح أن يمتنع البنك المركزي المصري عن تنفيذ تخفيض قوي آخر في قيمة الجنيه خلال الشهر المقبل أو ما يشابه ذلك.وأوضح كوستا أن استراتيجية “سيتي غروب” تتضمن بيع الدولار مقابل الجنيه المصري في سوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم لفترة شهر واحد “بناءً على توقع عدم خفض قيمة الجنيه قبل نهاية السنة المالية الحالية”.وتم تداول عقد الجنيه لفترة شهر واحد في سوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم حول مستوى 32.9 للدولار يوم الخميس، بعد أن تعافى من أدنى إغلاق على الإطلاق عند 35.3 أمام العملة الأميركية في 25 أبريل.وأشار مسؤول كبير في صندوق النقد الدولي هذا الشهر إلى أن الحكومة ملتزمة “بجدية” بتنفيذ نظام صرف مرن، وهو شرط أساسي لاتفاقية القرض بقيمة 3 مليارات دولار.