اكدت الهيئة العامة للرقابة المالية أنها تنظم الاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار في المعادن النفيسة، مثل الذهب، دون أن يشمل ذلك البيع والشراء المباشر للذهب.
وأوضحت الهيئة أنها وضعت إطاراً تنظيمياً متكاملاً لحماية حقوق المتعاملين يبدأ من الترخيص لصندوق الاستثمار، مروراً بسياساته الاستثمارية، وصولاً إلى إنشاء سجلات لتجار الذهب وجهات التخزين المسموح لها بالتعامل مع مديري الاستثمار.
حتى الآن، لم ترخص الهيئة سوى لثلاثة صناديق استثمار في الذهب، وهي: صندوق AZ – Gold التابع لشركة أزيموت لإدارة الأصول، وصندوق استثمار شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، وصندوق بلتون – إيفولف للاستثمار في الذهب. وقد استثمر نحو 200 ألف مواطن في هذه الصناديق بقيمة إجمالية بلغت 2.1 مليار جنيه.
كما أنشأت الهيئة سجلات خاصة بقيد الجهات المؤهلة لتوريد الذهب لصناديق الاستثمار وجهات التخزين، مشيرة إلى أن هذه الجهات غير مرخص لها بالتعامل مع الجمهور بشكل مباشر، إذ يخضع التعامل بين تجار الذهب والجمهور لقوانين عامة مثل قانون التجارة وقانون الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة، وليس لقانون سوق رأس المال.
وأشارت الهيئة إلى أن المادة 35 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، منحتها الحق في تنظيم تعامل مديري الاستثمار مع شركات تجارة المعادن، وذلك لطرح وثائق صناديق استثمار في المعادن فقط، وليس لترخيص التعامل المباشر في المعادن.
وقد حذرت الهيئة من دعوات شراء الذهب المباشر التي تُروج على أنها مرخصة من الهيئة، مؤكدة أن السجلات المعدة لديها لا تمثل ترخيصاً للتعامل مع الجمهور. ودعت المواطنين إلى التحقق من تراخيص الشركات المزعومة، والإبلاغ عن أي جهة تستغل اسم الهيئة بشكل خاطئ.
وأكدت الهيئة أنه على المستثمرين الذين يرغبون في الاستثمار في الذهب خارج إطار صناديق الاستثمار أن يحصلوا على المعدن فعلياً لضمان حقوقهم.
وأصدرت الهيئة قرارات تنظيمية عدة لتقنين الاستثمار في المعادن النفيسة من خلال صناديق الاستثمار، من أبرزها:
القرار رقم 71 لسنة 2021: حدد ضوابط تعامل صناديق الاستثمار في المعادن كقيم مالية منقولة، من بينها اشتراط أن تكون المعادن مدموغة وثابتة الملكية، وأن يتم التعامل عليها من خلال جهات معتمدة.
القرار رقم 50 لسنة 2023: ألزم مدير الاستثمار في الصندوق بالتعامل في بيع وشراء المعادن عبر الجهات المقيدة بالسجل الخاص بالهيئة.
القرار رقم 51 لسنة 2023: وضع ضوابط قيد وشطب مقدمي خدمات حفظ المعادن لدى الهيئة، واشترط أن تكون الجهات على شكل شركات مساهمة أو ذات مسؤولية محدودة، وأن تكون مرخصة وتملك مقار حفظ مؤمنة.
القرار رقم 52 لسنة 2023: وضع شروطاً للجهات التي تتعامل معها صناديق الاستثمار في شراء وبيع المعادن، منها الحد الأدنى لرأس المال، الخبرة في النشاط، والعضوية في البورصة أو التسجيل لدى مصلحة دمغ المصوغات.
وتشدد الهيئة على ضرورة التأمين على أصول صناديق الاستثمار في الذهب ضد المخاطر، والإفصاح عن المخاطر المحتملة للمستثمرين، وضمان شفافية التعاملات واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية.
الهيئة العامة للرقابة المالية هي جهة مستقلة أنشئت بموجب القانون رقم 10 لسنة 2009، وتختص بتنظيم ومراقبة الأسواق المالية غير المصرفية، بما في ذلك التمويل العقاري، التأجير التمويلي، التخصيم، التمويل الاستهلاكي، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة