ارتفعت أسعار الفضة لأعلى مستوى على الإطلاق، بعدما تجاوزت حاجز 60 دولاراً للأونصة، مدفوعة بتوقعات اتساع سياسة التيسير النقدي من جانب الاحتياطي الفيدرالي وبتواصل الضغوط على الإمدادات العالمية.
وصعد السعر الفوري للفضة بنحو 3.2% ليصل إلى 60.0031 دولار للأونصة، ليكون المعدن قد تضاعف أكثر من مرة منذ بداية العام، متفوقاً على الذهب بفارق كبير.
وجاءت القفزة الحادة خلال الأيام الأخيرة نتيجة ترقب الأسواق لاتجاه الفيدرالي إلى خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة في ختام اجتماعه يومي 9 و10 ديسمبر. ورغم تباين آراء المستثمرين بشأن وتيرة التيسير النقدي العام المقبل، فإن الأسواق تتعامل مع خفض هذا الأسبوع باعتباره شبه محسوم، ما عزز الطلب على المعادن النفيسة.
تشير التوقعات إلى أن جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي، يميل إلى قرار الخفض رغم الانقسامات داخل المجلس. وتقول رونا أكونيل، رئيسة تحليل الأسواق في “StoneX Financial”، إن المستثمرين “ينتظرون خفض الفائدة بوضوح”، مضيفة أن المعادن الثمينة التي لا تقدم عائداً مباشراً – مثل الذهب والفضة – عادة ما تستفيد من تراجع تكلفة الاقتراض.
تحققت أغلب مكاسب أسعار الفضة خلال الشهرين الماضيين، في ظل نقص استثنائي في الإمدادات بالسوق المرجعية في لندن، مدفوع بارتفاع الطلب من الهند وصناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالفضة. ورغم تراجع حدة هذا الشح مؤخراً مع دخول كميات إضافية إلى خزائن لندن، فإن أسواقاً أخرى ما زالت تعاني نقصاً واضحاً، إذ انخفضت المخزونات الصينية لأدنى مستوياتها خلال عشر سنوات.
وتجاوزت الفضة ذروة أسعار أكتوبر وسط تداولات متقلبة، بعد توقف مفاجئ في عمليات تداول العقود الآجلة والخيارات ببورصة “كومكس” أواخر نوفمبر، ما تسبب في تراجع السيولة. كما ساهم موسم العطلات وضعف التداول في سوق لندن خارج البورصة في تضخيم تحركات الأسعار.
ويبقى المتعاملون حذرين بخصوص شحن الفضة من الولايات المتحدة، خاصة بعد إدراجها ضمن قائمة المعادن الحيوية لدى هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، وهو ما أدى إلى احتفاظ السوق الأميركية بجزء من الإمدادات بدلاً من تصديرها، مما زاد من ضغوط الشح عالمياً.