أعلن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن قرار تثبيت معدل الفائدة عند 5.5% دون تغيير للمرة الثانية على التوالي. توقع معظم المستثمرين، بنسبة تفوق 98% وفقًا لأداة متابعة الفائدة، أن يظل الفيدرالي على هذه القائمة. ومع ذلك، تبقى الأنظار متجهة نحو الاجتماع القادم الذي سيعقد خلال نصف ساعة من إعلان هذا القرار، حيث يتوقع الجميع الإعلان عن سياسة الفائدة المستقبلية للفترة القادمة وما إذا كانت سلسلة زيادات الفائدة قد انتهت.في قرارها، أكدت اللجنة الفيدرالية أن الاقتصاد الأمريكي مستمر في النمو بوتيرة قوية ولكن ما زالت سوق العمل ومعدل التضخم تعاني من تحديات. تم الاتفاق على تثبيت معدل الفائدة عند نسبة تتراوح بين 5.25% و5.50%، وهو نفس المستوى الذي تم تحديده في يوليو الماضي. وتضمن القرار تحديثًا شاملًا لتقييم الوضع الاقتصادي من قبل أعضاء الفيدرالي.رغم النمو القوي الذي شهده الاقتصاد الأمريكي في الربع الثالث، فإن اللجنة اعتبرت أن هناك تراجعًا في نمو سوق العمل مقارنة بالسابق. تم تشديد السياسة الائتمانية والمالية الأمريكية، ورغم ذلك، لا يزال الاحتياطي الفيدرالي يعتقد أن هناك حاجة لتحديث إطار الاقتصاد الأمريكي.القرار بتثبيت معدل الفائدة جاء بالإجماع، وأعلن الفيدرالي استعداده لتعديل سياسته إذا دعت الحاجة.بالمفترض على نطاق واسع، وافق فريق الاحتياطي الفيدرالي بالإجماع على الاحتفاظ بمعدل الفائدة في النطاق المستهدف بين 5.25٪ و5.5٪. هذا هو الاجتماع الثاني على التوالي الذي تم فيه الاحتفاظ بالأسعار دون تغيير بعد سلسلة من زيادات الفائدة التي بلغ عددها 11 زيادة، بما في ذلك 4 زيادات في عام 2023.تم تحديث تقييم اللجنة العام للاقتصاد، حيث أشارت البيانات إلى نمو اقتصادي قوي في الربع الثالث مقارنة بالبيان السابق الذي وصف النمو بأنه “مستدام”. وأشارت البيانات أيضًا إلى تراجع زيادات الوظائف منذ مطلع العام، على الرغم من استمرارها بالقوة.نما الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي قدره 4.9٪ في الربع، وزاد إجمالي الوظائف غير الزراعية بشكل ملحوظ في سبتمبر.تجدر الإشارة إلى أن القرار الأخير جاء مع تباطؤ التضخم واستدامة سوق العمل رغم زيادات الفائدة السابقة. وتم توجيه هذه الزيادات لتقليل نمو الاقتصاد وإعادة توازن العرض والطلب في سوق العمل.تعمل الزيادات في الفائدة على زيادة العوائد على السندات الحكومية، مما يعكس تراجع رغبة المستثمرين في شراء هذه السندات، والتي تعتبر عادة سوقًا ذات سيولة عالية.هذا القرار يأتي في وقت يزداد فيه اهتمام الأسواق بمستقبل الفائدة ومدى استمرار التشدد في السياسة النقدية. توجه الفيدرالي نحو