خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس للمرة الثالثة على التوالي، في محاولة لدعم سوق العمل التي بدأت تظهر عليها علامات التباطؤ، مستفيداً من استقرار نسبي في مستويات التضخم داخل الولايات المتحدة.
وصوّتت لجنة السوق المفتوحة، اليوم الأربعاء، لصالح خفض سعر الفائدة المرجعي إلى نطاق يتراوح بين 3.5% و3.75%. ويُعدّ هذا القرار ثالث خفض لأسعار الاقتراض منذ تولي الرئيس دونالد ترامب منصبه، بعد خمسة اجتماعات متتالية ثبت خلالها الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير.
وأشار البنك المركزي في بيان القرار إلى أن النشاط الاقتصادي يواصل التوسع “بوتيرة معتدلة”، في حين تباطأت وتيرة خلق الوظائف هذا العام، وارتفع معدل البطالة بشكل طفيف حتى سبتمبر. وأوضح أن البيانات الأحدث تتماشى مع هذه التطورات، رغم بقاء التضخم “مرتفعاً نسبياً”.
يأتي القرار في ظل غياب عدد من البيانات الاقتصادية المهمة بسبب الإغلاق الحكومي الأطول في تاريخ الولايات المتحدة، الذي امتد طوال أكتوبر ومعظم نوفمبر، وأدى إلى إلغاء تقريري التضخم والعمالة لشهر أكتوبر. وأدى ذلك النقص في البيانات إلى زيادة الخلاف بين أعضاء الفيدرالي بشأن التوجه الأنسب للسياسة النقدية.
يشهد الفيدرالي حالياً انقساماً بين فريق يخشى ترسخ التضخم في مستويات مرتفعة، وفريق آخر يتوجس من تزايد الضغوط على سوق العمل. ويرى مسؤولون أن التخفيضات التي أُقرت هذا الخريف، إلى جانب خفض الفائدة بمقدار 1.5 نقطة مئوية خلال الـ15 شهراً الماضية، تجعل أي خفض إضافي أكثر قرباً من مستوى قد يحفز النشاط الاقتصادي بقوة، وهو ما لا يرغب عدد من صناع القرار في حدوثه.
جاء قرار اليوم متوافقاً إلى حد كبير مع توقعات الأسواق، التي منحت احتمال خفض الفائدة أكثر من 90% قبل صدور القرار. وزادت التوقعات رسوخاً بعد تصريحات جون ويليامز، رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك والمقرّب من جيروم باول، التي ألمح فيها لوجود “مجال لخفض قريب”.
قبل الإعلان الرسمي بقليل، وصف المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت خفض الفائدة بواقع 25 نقطة أساس بأنه “خطوة صغيرة في الاتجاه الصحيح”، مشيراً إلى أن الفيدرالي “قد يحتاج إلى المزيد من التخفيضات”. ويُعدّ هاسيت أحد أبرز المرشحين لتولي رئاسة الفيدرالي خلفاً لباول.
شهد نوفمبر تراجعاً في إعلانات تسريح الموظفين، رغم أن شركات كبرى مثل “أمازون” و”فرايزون” تصدرت العناوين بخطط لخفض العمالة. وعلى جانب آخر، لم يطرأ تغيير يُذكر على الإنفاق الاستهلاكي خلال سبتمبر، بينما ارتفع مؤشر التضخم المفضل لدى الفيدرالي إلى 2.8%، أي أعلى بنحو نقطة مئوية كاملة من هدف البنك المركزي.