قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في ختام اجتماعها اليوم الخميس، خفض سعرَي عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بنسبة 1%، ليصبح 24% و25% على التوالي.
ويُعد هذا القرار جزءًا من سياسة البنك المركزي لإدارة معدلات التضخم، إذ يلجأ إلى خفض أسعار الفائدة عندما تتراجع معدلات التضخم، أو زيادتها عندما تتسارع وتيرة ارتفاع الأسعار، بهدف الحفاظ على استقرار السوق والقدرة الشرائية للجنيه المصري.
وكان البنك المركزي قد اتخذ قرارًا استثنائيًا في اجتماعه الطارئ يوم 6 مارس 2024، حيث رفع سعرَي عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية بواقع 600 نقطة أساس، لتصل إلى 27.25% للإيداع، و28.25% للإقراض، و27.75% للعملية الرئيسية. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بالمقدار نفسه ليصل إلى 27.75%.
ويعكس خفض الفائدة اليوم تحسنًا نسبيًا في مؤشرات التضخم، وتوجهًا نحو تيسير السياسة النقدية بعد فترة من التشديد، في محاولة لدعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات، مع مراعاة تحقيق التوازن المطلوب بين النمو والسيطرة على الأسعار.