خلال الستة أشهر الأخيرة، سجلت مصر واردات ذهب معفاة من الضريبة الجمركية بلغت حوالي 3.3 طن، وكانت غالبية هذه الكميات عبارة عن مشغولات ذهبية وليست سبائك، وتم استيرادها من دول الخليج. وقد وافق مجلس الوزراء المصري على تمديد صلاحية القرار رقم 1801 لسنة 2023 لمدة 6 أشهر حتى مايو 2024. وجاء هذا القرار كجزء من محاولات الحكومة لضبط الأسواق واستعادة الاستقرار والتوازن في الأسعار.القرار يشمل إعفاء الذهب الذي يدخل المنافذ الجمركية برفقة الركاب القادمين من خارج البلاد من الضرائب الجمركية والرسوم، باستثناء 14% من قيمة ضريبة القيمة المضافة على القيمة المصنعية للذهب فقط، ولمدة 6 أشهر حتى مايو المقبل. وقد تم اتخاذ هذا الإجراء للحد من التهريب الجمركي لأصناف الذهب نصف المشغولة والمشغولة عبر المنافذ الجمركية المختلفة.أسعار الذهب في الأسواق المحلية ارتفعت بشكل كبير خلال الأسبوع الماضي، حيث وصل سعر الغرام من الذهب عيار 21 الأكثر مبيعاً في مصر إلى 2,620 جنيهاً. وقد أشار لطفي منيب، نائب رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات في اتحاد الغرف التجارية، إلى أن عدم تمديد القرار كان سيؤدي إلى عودة الرسوم الجمركية، مما سيتسبب في نقص في المعروض بالأسواق وزيادة في الأسعار. ومن المتوقع أن يساهم تمديد هذا الإعفاء في خلق توازن واستقرار في السوق المحلية.