ارتفعت الأصول الاحتياطية للمملكة في الخارج بنهاية سبتمبر الماضي بنسبة 2.9% لتصل إلى نحو 1.648 تريليون ريال، مقارنة بنحو 1.601 تريليون ريال في أغسطس السابق لها، بزيادة قدرها 46.7 مليار ريال.تشمل الأصول الاحتياطية الإجمالية للبنك المركزي السعودي “ساما” الذهب، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.زاد النقد الأجنبي والودائع في الخارج بنسبة 6.7%، ما يعادل 36 مليار ريال، ليصل إلى 573.5 مليار ريال مقابل 537.5 مليار ريال في الفترة السابقة. كما ارتفعت الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج بنسبة 1.2% (11.7 مليار ريال)، لتصل إلى 982 مليار ريال مقارنة بـ 970.3 مليار ريال في أغسطس.من ناحية أخرى، تراجع الاحتياطي لدى صندوق النقد بنسبة 0.04% (ستة ملايين ريال) ليصل إلى 14.28 مليار ريال. وتناقصت حقوق السحب الخاصة بنسبة 1.4% (1.1 مليار ريال)، لتصل إلى 76.7 مليار ريال. وظل الاحتياطي من الذهب النقدي عند نفس المستوى الذي كان عليه منذ فبراير 2008، والبالغ 1.624 مليار ريال.من الناحية السنوية، شهدت الأصول الاحتياطية انخفاضًا بنسبة 6.2% (108.2 مليار ريال)، حيث كانت 1.756 تريليون ريال بنهاية سبتمبر 2022.