انخفاض قياسي متوقع للجنيه المصري في هذا الوقت

تتجه توقعات المؤسسات الدولية الاقتصادية إلى انخفاض قياسي لقيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية في العام الحالي 2023، نتيجة لتفاقم أزمة نقص العملات الأجنبية في مصر وتوسع الفجوة بين سعر الجنيه الرسمي وسعره في السوق السوداء.وبناءً على تلك التوقعات، أصدرت الوكالة الأمريكية “إس آند بي جلوبال” مذكرة بحثية تتوقع خفض قيمة الجنيه مقابل الدولار الأمريكي خلال الفترة القادمة، ليصل سعر الصرف إلى حوالي 37 جنيهًا للدولار بالسوق الرسمي بنهاية العام الحالي.يأتي هذا التوقع مع ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء إلى مستوى 40 جنيهًا خلال الفترة الأخيرة، وهذا يأتي في سياق اقتراب موعد مراجعة صندوق النقد الدولي لبرنامج التمويل المعني بمصر في سبتمبر 2023.وتشير التوقعات إلى احتمال حدوث زيادة في معدلات التضخم الاقتصادي في مصر بشكل أكبر، مع تأكيد وكالة “إس آند بي جلوبال” أن معدلات التضخم قد تصل إلى ذروتها خلال أكتوبر 2023 بنسبة تقريبية تصل إلى 39% على أساس سنوي. وتعزو التوقعات هذا الارتفاع إلى زيادة تعرفة الكهرباء والمشاكل في العرض مثل انخفاض قيمة الجنيه وتراكم الواردات.من المرجح أن تشهد الفترة المقبلة تحديثات في سعر الصرف للجنيه المصري، وقد يتم ذلك من خلال تعويم جديد للجنيه، مما يؤثر على قيمته ويسبب زيادة في الأسعار. كما تشير المذكرة إلى أن هناك سيناريوهات مختلفة قد تحدث، بما في ذلك الاستمرار في الاستقرار الاصطناعي لسعر الصرف حتى نهاية العام، أو زيادة أكبر في قيمة الجنيه إذا قرر المركزي المصري التعويم الجديد للعملة.بشكل عام، تواجه مصر تحديات اقتصادية كبيرة تتطلب إجراءات متوازنة ودقيقة للتعامل معها، منها زيادة العجز في الميزان التجاري والنقد الأجنبي المحدود، وهذا يجعل من الضروري اتخاذ قرارات صعبة مثل تعويم العملة للتحكم في الوضع الاقتصادي وضبط معدلات التضخم.