قال الخواجة مجدي نسيم، أحد تجار الفضة وعضو شعبة المعادن، إن ارتفاع معدلات التضخم العالمي والمحلي وارتفاع أسعار الذهب خلقت فرصًا لأسواق بديلة مثل الفضة.وأوضح نسيم أن السيولة المتاحة لدى الأفراد لم تعد كافية لشراء الأصول المرتفعة الثمن، نظرًا للتقلبات الجنونية في سعر المعدن الأصفر. ونتيجة لذلك، ظهرت طرق استثمارية بديلة، منها الاستثمار في الفضة. وقال: “عدد الجرامات في خام الفضة يكون أكبر، لذا من المؤكد أن الاستثمار في 1000 جرام من الفضة يكون أفضل من الاستثمار في 12 جرامًا من الذهب.”وأشار نسيم إلى أن الفضة لفتت انتباه الكثيرين خلال الفترة الماضية، وبدأت الشركات في تطوير صناعتها وزيادة إنتاجها وتنويع منتجاتها، نتيجة للارتفاع الكبير في الطلب عليها. وأضاف أن هذا الاهتمام بالفضة بدأ منذ عام 2016.وبخصوص معادن الذهب والفضة، أوضح الخواجة أنه لا يمكن حصر كمية الفضة المتداولة في السوق المحلية بسبب عمليات البيع والاستيراد وإعادة التدوير. على سبيل المثال، إذا تم بيع 50 طنًا واستيراد 500 طن من الفضة، وتم إعادة تدوير 25 طنًا منها، فإن المجموع المتداول يصبح 525 طنًا، منها 25 طنًا تم إعادة توريدها والباقي استيراد وإنتاج. وأكد أن معادن الذهب والفضة يمكن إعادة تدويرها، لذا لا يمكن حصر الإنتاج بدقة بين الإنتاج الفعلي وعمليات إعادة التدوير.