تتحدث جولي كوزاك، مديرة الاتصال في صندوق النقد الدولي، عن أهمية إتاحة حزمة تمويلية أكبر لمصر، وتشير إلى أن هذا الأمر يعتبر “حاسمًا” لنجاح برنامج القرض الحالي الذي يبلغ قيمته 3 مليارات دولار. يُعتبر التمويل الإضافي ضروريًا لضمان نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر.يشير الخبراء إلى أن المفاوضات التي أجرتها مصر مع صندوق النقد الدولي والولايات المتحدة تمنح البلاد ثقلاً اقتصاديًا وقدرة أكبر على المفاوضات لتلقي التمويلات اللازمة. تعتبر إشادة دولة كبيرة مثل الولايات المتحدة وتعهدها بدعم مصر أمرًا يؤثر إيجابيًا على تصنيفها الائتماني ويفتح الباب أمام مصر للاقتراض من الأسواق العالمية بفائدة معقولة.عند النظر إلى سعر الصرف، يتوقع بعض الخبراء أن يكون السعر العادل للجنيه المصري حوالي 38 جنيهًا للدولار. قد يساعد تحرير سعر الصرف في تحفيز الاستثمارات والسياحة في مصر، ولكن يتعين أن يكون هذا الإجراء متوازنًا ومُنظمًا.من جهة أخرى، يرى بعض المحللين أن مصر قد تتجه نحو خفض قيمة الجنيه تدريجيًا، بدلاً من تحرير سعر الصرف. يُرجى أن تكون هذه الخطوة ضمن حزمة إصلاحات معينة، وربما تكون جزءًا من اتفاق مع صندوق النقد الدولي.