بنك سويسري يتوقع قيمة خفض الجنيه المصري

بنك سويسري يتوقع خفض قيمة الجنيه المصري في الأيام القادمة، ويعد مصير العملة المصرية “الجنيه” موضوع اهتمام كبير للعديد من المؤسسات والبنوك المالية الرائدة. في أحدث تقرير صادر عن بنك كريدي سويس السويسري الشهير، توقع البنك أن تشمل الإجراءات الاقتصادية المتوقعة من قبل الحكومة المصرية إجراءً محتملاً لخفض قيمة الجنيه المصري في إطار جهود البلاد لدعم السيولة الدولارية. وأبقى البنك على توقعاته السلبية بالنسبة لمستقبل سعر صرف الجنيه المصري، وذلك بسبب تراجع تدفقات النقد من بعض المصادر وانتقالها إلى السوق الموازية “السوق السوداء للعملات الأجنبية في مصر”.منذ شهر مايو السابق، توقع البنك السويسري أن يشهد الجنيه المصري مزيدًا من الخفض خلال الثلاثة أشهر القادمة، بنسبة تتراوح ما بين 45 و50 جنيهًا قبل أن يتعافى بنسبة تتراوح ما بين 25% و30% خلال السنة القادمة، وذلك في حال نجاح الحكومة في تنفيذ برنامجها الاقتصادي.تأخر اتخاذ قرار بخفض الجنيه المصري قد يؤدي إلى تداعيات سلبية على الاقتصاد المصري. وتحذر التقارير من أن تأخير تحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار قد يؤثر على سرعة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وقد يضعف الثقة في الاقتصاد المصري.التقرير يشير أيضًا إلى أن مصر تواجه ضغوطًا اقتصادية إضافية، بما في ذلك تراجع الصادرات غير النفطية وتراجع تحويلات العاملين بشكل كبير، وهو ما يعزى جزئياً إلى توقعات تراجع قيمة الجنيه المصري. ويتوجب على الحكومة المصرية اتخاذ إجراءات حاسمة من أجل دعم الاقتصاد وضمان توفير السيولة الكافية من النقد الأجنبي.وفي الختام، يشير التقرير إلى أن مصر بحاجة إلى دعم دولي وإجراءات اقتصادية إضافية للتعامل مع التحديات الاقتصادية الحالية، وخاصة إذا تأخر تنفيذ إجراءات خفض قيمة الجنيه المصري.