أعلن رئيس الحكومة المصرية، مصطفى مدبولي، عن تطورات كبيرة في برنامج الطروحات الحكومية. وتشير التوقعات إلى احتمال انخفاض أسعار صرف الدولار، مع تراجع في أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة.مدبولي أعلن توقيع اتفاقيات بقيمة 1.9 مليار دولار لبيع أصول تابعة للدولة ضمن برنامج الطروحات العامة. يهدف هذا البرنامج إلى تخفيف نقص العملة الأجنبية وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري. ومن أجل زيادة ثقة المستثمرين في إصلاحات الحكومة، أعلنت عن بيع حصص في خمس شركات للمستثمرين ووعدت بمزيد من عمليات البيع في المستقبل.وفي تعليقه، أشار فرج عطا، أحد تجار الذهب بالقاهرة، إلى وجود حالة من الارتباك في سوق الذهب بسبب تصريحات رئيس الحكومة المصرية بشأن زيادة الحصيلة الدولارية.في حديثه لـ”العربية.نت”، أعرب فرج عطا، تاجر الذهب في منطقة الصاغة بالقاهرة، عن توقعه بحدوث تراجع كبير في أسعار الذهب في المستقبل لمواكبة الأسعار العالمية. وأشار إلى أن كبار تجار وموردي الذهب في مصر يرتبطون تسعيرهم بأسعار الدولار في السوق الموازية، وعندما تنخفض أسعار الدولار في تلك السوق، فإن ذلك سيؤثر بشكل مباشر على أسعار الذهب، حيث ستتراجع حتى تصل إلى السعر العادل أو تتوافق مع أسعار الذهب عالميًا.وفي الأمس، شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا طفيفًا في الأسواق المحلية بنسبة 0.2% خلال تعاملات الثلاثاء. وارتفعت أونصة الذهب بنسبة 0.4% في البورصة العالمية نتيجة تراجع الدولار، وذلك بسبب تصريحات بعض أعضاء الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي حول احتمال تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع القادم.ووفقًا لبيان، صرح فادي كامل، المدير التنفيذي لشركة “ذهب مصر” لتجارة السبائك والجنيهات، أن أسعار الذهب ارتفعت بنحو 5 جنيهات في الأسواق المحلية خلال تعاملات الثلاثاء. وقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 2170 جنيهًا ووصل إلى 2190 جنيهًا، واختتم التعاملات عند 2175 جنيهًا. وبلغ سعر الأونصة 1924 دولارًا ووصل إلى 1940 دولارًا، واختتمت التعاملات عند 1931 دولارًا. وسجل غرام الذهب عيار 24 2486 جنيهًا، وعيار 18 1864 جنيهًا، وعيار 14 1450 جنيهًا، والجنيه الذهب 17400 جنيه.وأوضح كامل أن برنامج الطروحات الحكومية قد يؤدي إلى تراجع قيمة الدولار في السوق الموازية نتيجة توفير سيولة نقدية بالدولار. وبالتالي، قد تتعرض أسعار الذهب لموجة تراجع محتملة، حيث يُعتبر سعر صرف الدولار واحدة من ثلاث عوامل تؤثر في تحديد سعر الذهب محليًا.وأعلن رئيس مجلس الوزراء المصري خلال مؤتمر صحفي عن خروج الحكومة من أصول تابعة للدولة بقيمة 1.9 مليار دولار، حيث تلقت 1.65 مليار دولار و250 مليون دولار بالجنيه المصري.وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة هالة السعيد، إلى أن هناك خطة حكومية لتقليص الإنفاق وتأجيل المشروعات الجديدة غير المبدأة، بهدف تخفيف الضغط على الدولار.نقلا عن العربية