تأثير رفع سعر الفائدة من قبل البنك المركزي على أسعار الذهب المحلية

جاء قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها الخميس برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس (1%) ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس (1%) ليصل إلى 19.75%. هذا القرار خالف التوقعات بتثبيت سعر الصرف، مما يؤثر بقوة على سعر الذهب في السوق المصرية.هذا القرار يُعتبر إجراءً اقتصاديًا يُستخدم للتحكم في التضخم وضبط النمو الاقتصادي عن طريق زيادة أسعار الفائدة. يصبح استدانة الأموال أكثر تكلفة، مما يؤدي إلى تقليل الإنفاق والاستثمار، وبالتالي الحد من الطلب الاقتصادي والتضخم. ومع ذلك، قد تكون لهذا الإجراء تأثيرات مختلفة على الاقتصاد بشكل عام وعلى القطاعات الاقتصادية المحددة، وأيضاً على مستوى الأسعار، خاصة في عملية الاستيراد. ولذلك، تحتاج هذه السياسة إلى رقابة صارمة لتجنب استغلال الشركات والتجار لها في رفع الأسعار دون مسئولية اجتماعية.بالنسبة للذهب، فإن رفع معدل الفائدة يمكن أن يؤدي إلى تقليل الطلب على الذهب، حيث يمكن أن يصبح الاستثمار في السندات الأمريكية أكثر جاذبية. وبالتالي، قد يتحرك سعر الذهب في اتجاه الانخفاض. ومع ذلك، يجب الانتباه إلى أن هذه العلاقة ليست دائمة وتختلف تبعًا للظروف الاقتصادية والسياسية. هناك عوامل أخرى تؤثر على قيمة الدولار والذهب، مثل عمليات الطلب والعرض العالمية والتضخم والأوضاع السياسية والجيوسياسية. لذلك، ينبغي أن يتم النظر في العديد من العوامل عند تحديد تأثير رفع الفائدة على سعر الذهب.