تأثير سلبي متوقع على قطاع صناعة الذهب في مصر بسبب إعفاء وارداته من الضرائب

وفقًا لرئيس شعبة الذهب وتصنيع المعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، إيهاب واصف، من المتوقع أن تشهد أسعار الذهب انخفاضًا في مصر، وذلك بعد قرار الحكومة بإعفاء واردات الذهب القادمة من الخارج من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى، مع استثناء ضريبة القيمة المضافة، وذلك لمدة ستة أشهر.وأوضح واصف خلال مقابلة مع “العربية” أن شعبة تصنيع الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية كانت تطالب بإعفاء المصريين العاملين في الخارج فقط من الرسوم والضرائب الجمركية على كميات محددة من الذهب، بهدف تحقيق توازن بين العرض والطلب في السوق المحلية، وضمان تناسب الأسعار المحلية للذهب مع الأسعار العالمية.أوضح واصف أن مقترح الشعبة كان يقتصر على إعفاء الرسوم عن المصريين العاملين في الخارج الذين يمتلكون عقود عمل تثبت ذلك، وأن الفرد لديه الحق في استيراد 150 غرامًا من الذهب لمدة سنة دون دفع رسوم أو جمارك، بهدف حماية الصناعة الوطنية وتحقيق توازن بين الأسعار المحلية والعالمية للذهب. وبالإضافة إلى ذلك، يُسمح للمصريين العاملين في الخارج بشراء الذهب كاحتياطي وتحويله إلى الجنيه المصري دون الحاجة إلى العملات الأجنبية.وأكمل واصف قائلاً: “مجلس الوزراء المصري قد يكون لديه رؤية مختلفة عن عدد من اقتراحات شعبة صناعة الذهب، وسنقوم بتجربة هذا القرار في المستقبل، وسنقدم تقريرًا إلى مجلس الوزراء يستعرض السلبيات والإيجابيات لتنفيذ القرار”.وأوضح أن السوق المحلية قد شهد زيادة في الطلب على الذهب خلال الأشهر السابقة، حيث بلغت مشتريات المصريين المقيمين من الذهب حوالي مليار دولار، ما يعادل 31 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2023.وأشار إلى أن السماح للقادمين من الخارج بشراء الذهب من دول أخرى يسهل على المصريين المقيمين السفر وشراء الذهب والعودة مرة أخرى، مما يؤثر على العملة الأجنبية في مصر.ونفى وجود عمليات شراء ذهب وتهريبه إلى السوق من قبل الأفراد في الفترة الأخيرة، نظرًا لتشديد الرقابة الجمركية لمكافحة عمليات التهريب.وأشار إلى أن الشعبة طالبت بعدم شراء منتجات الذهب من الخارج، حيث يشكل ذلك تهديدًا للصناعة المحلية والمصانع المصرية، حيث يتم استنزاف جزء كبير من حصة السوق المحلية لصالح المنتجات الأجنبية.وأضاف قائلاً: “لم نكن نرغب في تهديد الصناعة المحلية بمنتجات مستوردة من الخارج”.