قال أمير رزق، الذي يعمل كتاجر في مجال الذهب وهو أحد أعضاء الجمعية العامة في شعبة الذهب بالغرفة التجارية في القاهرة، إن السوق المحلية تشهد حالة من الاستقرار في الوقت الحالي. ويشهد المواطنون بفارغ الصبر انتظارًا لقرار البنك المركزي بشأن خفض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار، وهذا يأتي في إطار جهود مصر لتحقيق سعر صرف مرن بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي كجزء من برنامج التمويل الذي تم الاتفاق عليه في وقت سابق.وأشار “رزق” إلى أنه في حال تم تنفيذ قرار خفض القيمة المتوقع للجنيه المصري، فإن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع سعر الدولار في البنوك الرسمية ليتراوح بين 35 و 37 جنيهًا. يهدف هذا الإجراء إلى توفير مزيد من السيولة الدولارية بهدف منع التلاعب بأسعار الصرف في السوق السوداء وتحقيق استقرار أكبر. ومن الممكن أن يرتفع سعر الذهب على الصعيدين العالمي والمحلي في المستقبل، خصوصًا مع توقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في بداية العام المقبل، مما قد يرفع أسعار الذهب في الأسواق المحلية إلى مستويات تزيد عن 3000 جنيه للجرام عيار 24.وتوجه المستثمرون إلى الذهب كوسيلة للتحوط من تراجع الدولار في ظل استمرار تثبيت أو خفض أسعار الفائدة، وذلك بالإضافة إلى القلق المتزايد بشأن الأوضاع المصرفية وتوقعات تفاقم التضخم بسبب زيادة أسعار الفائدة على مدى عامين تقريبًا.وأخيرًا، أشار “رزق” إلى أن تأثير انضمام مصر لقمة البريكس سيظهر بعد مرور عدة سنوات من تنفيذ الاتفاقات والشروط المتفق عليها بين مصر والبلدان الأخرى في البريكس، ومن الممكن أن يتيح ذلك توفير العملة الأجنبية بنسبة تتراوح بين 15 و 25%.وختامًا، أكد أن أسواق الذهب في مصر تشهد حاليًا استقرارًا، ومن المتوقع أن يتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 إلى مستوى 2150 جنيهًا، ثم يتعافى ليصل إلى 2290 جنيهًا، وبعد ذلك يستقر ومن الممكن أن يرتفع إلى مستويات تصل إلى 2600 جنيه، ما يعادل تقريبًا 3000 جنيه لجرام الذهب عيار 24.