قامت وكالة التصنيف العالمية، ستاندرد آند بورز، بتخفيض التصنيف السيادي الطويل الأجل لمصر يوم الجمعة إلى “-B” من “B”. جاء هذا الخفض نتيجة لزيادة الضغوط المالية على البلاد. تواجه مصر تحديات اقتصادية تسببت في تراجع قيمة عملتها وتضخم كبير، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الواردات الأساسية بسبب الأحداث الجارية في أوكرانيا.وأشارت وكالة ستاندرد آند بورز إلى أن هذا التخفيض يعكس تأخر مستمر في تنفيذ الإصلاحات النقدية والهيكلية في مصر، بالإضافة إلى عوامل أخرى. كما توقعت الوكالة استمرار ارتفاع معدل التضخم مع ضعف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية.وفي دراسة أجرتها رويترز يوم الخميس الماضي، تبين أن الاقتصاد المصري سيشهد نموًا أبطأ من المتوقع سابقًا، نتيجة لفقدان القوة الشرائية بسبب التضخم وتدهور قيمة الجنيه.وأشارت وكالة ستاندرد آند بورز في بيانها إلى أنه من المرجح أن تستمر الضغوط التضخمية عالية، متوقعة المزيد من الهبوط في سعر الصرف. وسبق لوكالة موديز أن خفضت تصنيف الائتمان لمصر مؤخرًا، مشيرة إلى تراجع قدرة البلاد على تحمل الديون.وختمت وكالة ستاندرد آند بورز بالقول إنه بسبب الأزمة النقدية، من المتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي نموًا أبطأ في السنة المالية 2024، ووصفت النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري بأنها “مستقرة”.