تداعيات تخفيض وكالة "فيتش" التصنيف الائتماني لمصر

قامت وكالة “فيتش” بتخفيض تصنيف مصر الائتماني بالعملة الأجنبية على المدى الطويل من مستوى (B) إلى مستوى (B-)، ومنحتها نظرة مستقبلية مستقرة. جاء هذا القرار بعد ساعات من قرار البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة على الجنيه للمرة الثانية على التوالي، مما زاد من الأعباء على الاقتصاد، إضافة إلى ارتفاع أسعار الفائدة عالمياً ونقص النقد الأجنبي.توقع الخبراء أن تساعد عائدات بيع الأصول في استعادة احتياطي السيولة بالعملة الصعبة للاقتصاد، وأشاروا إلى أن الحكومة تنفذ إصلاحات هيكلية لمواجهة التحديات الاقتصادية، وتتخذ إجراءات لتحفيز الاستثمار وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.وأكد الباحثون في الاقتصاد السياسي على أهمية ترشيد الإنفاق الحكومي وتنفيذ إصلاحات هيكلية عميقة، لتعزيز النمو الاقتصادي ودعم القطاع الخاص، وتعزيز الثقة في الأعمال التجارية من خلال توحيد القوانين المتعلقة بالاستثمار وتوفير مناخ جاذب للاستثمار. وشددوا على أهمية تركيز الحكومة على المشروعات التنموية التي تحمل فائدة اقتصادية وتساهم في رفع معدلات النمو.وأضافوا أن الاعتماد على المكون المحلي في الصناعة بدلاً من الاستيراد، وإزالة معوقات تكلفة الضرائب والجمارك، بالإضافة إلى زيادة مستويات التصدير، يمكن أن يسهم في تحسين الوضع الاقتصادي. وفي هذا السياق، طالب وزير المالية المصري بتوفير التمويل الخارجي وتنويع الأسواق الدولية، مع التوسع في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.