"تراجع الجنيه بنسبة 25%: كيف يمكن للاقتصاد المحلي التكيف مع هذا التحدي؟"

توقع بنك اتش اس بي سي في تقرير حديث أن يشهد الجنيه المصري انخفاضًا بنسبة 25% مقابل الدولار الأمريكي. يعتبر البنك أن هذا التراجع سيكون قريبًا من القيمة التي سجلها الجنيه في السوق الموازية خلال الربع الأخير من العام الحالي. ومن المتوقع أن يتم رفع معدلات الفائدة لتعزيز نظام صرف العملات الأجنبية والتصدي للتضخم المرتقب نتيجة لتخفيض قيمة العملة المصرية.وقد ارتفع معدل التضخم السنوي في مصر إلى مستويات قياسية بلغت 37.4% خلال شهر أغسطس الماضي، وهو ما يشير إلى تحديات اقتصادية كبيرة. ويعتبر بنك اتش اس بي سي أن معدلات التضخم قد تصل إلى 40% قبل نهاية العام الحالي.تأتي توقعات البنك في سياق قرار وكالة موديز بخفض التصنيف الائتماني لمصر، والذي تزامن مع دعوة كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، للقاهرة لاتخاذ إجراءات حاسمة ووضع خطة عمل قبل نفاد احتياطياتها الأجنبية.ويرى البنك أن تنفيذ هذه الخطوات قد يحفز التحويلات الخارجية، مما يساهم في تقليص عجز الميزان التجاري، ويعزز من عملية إعادة التوازن عبر التمويل من الصندوق النقد الدولي وغيره من المؤسسات المتعددة الأطراف. وعلى الرغم من أن الوصول إلى الأسواق العالمية للحصول على تمويل تجاري جديد قد يستغرق وقتًا، فإن الاستثمار المباشر الأجنبي من المتوقع أن يحقق مكاسب مع تقدم السلطات في برنامج بيع الأصول، وفقًا لتقرير البنك.ومع ذلك، حذر بنك اتش اس بي سي من أن قلة التمويل الجديد قد تزيد من التزامات خدمة الدين الخارجي لمصر، حيث من المتوقع أن ترتفع إلى 38 مليار دولار بين بداية عام 2024 ويونيو 2025، مما قد يجعل مصر تحتاج إلى برنامج جديد من صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل أكبر.