وفقا ” للعربية ” السوق السوداء للعملة في مصر تشهد حالة من الارتباك، حيث يتواصل تراجع سعر الدولار وتكبّد التجار خسائر كبيرة. يرتبط هذا التراجع بزيادة المعروض وتراجع الطلب على العملة الصعبة من خارج البنوك. تعزى هذه التحركات إلى إعلان الحكومة المصرية عن تنفيذ صفقتين ضمن برنامج الطروحات الحكومية، مما يشير إلى تصميم الحكومة على استمرار تنفيذ البرنامج خلال العام الحالي. بالإضافة إلى ذلك، قرار مجلس الوزراء بإعفاء الذهب الوارد من الخارج من الرسوم والجمارك، باستثناء ضريبة القيمة المضافة المصنعية، تسبب في انخفاض كبير في أسعار الذهب في السوق المصرية في الأيام الأخيرة.في السوق السوداء للعملة في مصر، يسود حالة من الارتباك حيث يتواصل تراجع سعر الدولار ويتكبد التجار خسائر كبيرة. يُعزى هذا التراجع إلى زيادة المعروض وتراجع الطلب على العملة الصعبة خارج البنوك، نتيجة الإفراج عن البضائع وخاصة الأعلاف التي كانت مكدسة في الموانئ المصرية، مما دفع المستوردين للتوجه إلى السوق السوداء ورفع مستوى المضاربات على الدولار وتصاعد أسعاره إلى 42 جنيهًا في التعاملات الأسبوع الماضي.ومع ذلك، في التعاملات الأخيرة، شهد نشاط المضاربين انخفاضًا بسبب غياب الطلب على الدولار في السوق الموازية حيث تم تداوله بمستويات تتراوح بين 35 و 36 جنيهًا، وهو ما تسبب في انخفاض حاد في أسعار صرف العملات وخسارة العديد من التجار والمضاربين بشكل كبير.في إطار ذلك، أرسل رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، رسالة طمأنة للشعب المصري بأن الدولة قادرة على سد الفجوة الدولارية. وخلال مؤتمر لتوضيح قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، أشار إلى أن مجلس الوزراء يناقش آليات المتابعة المستدامة لتلك القرارات لضمان تنفيذها بنجاح.بالإضافة إلى ذلك، أوضح أنه لم تحدث أي مشكلة تتعلق بتحويل أرباح المستثمرين خلال الأشهر الأولى للأزمة، حيث تم السماح بخروج 21 مليار دولار من البلاد، مما يُثبت عدم وجود قيود على حركة رؤوس الأموال. كما أكد التزام الدولة المصر