أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء في مصر، أن ترشيد الإنفاق وخفض الدعم يتم بصورة تدريجية، مع مراعاة المؤشرات الاقتصادية واحتياجات المواطن ذوي الدخل المحدود. وأكد أن هذا الخفض سيتم تدريجيًا على مدى خمس سنوات، ولكنه أشار إلى أنه لن يتم بصورة سريعة حتى لا يثقل كاهل المواطن.وفيما يتعلق بملف تعويم الجنيه، أوضح الحمصاني أن هذا الملف يرتبط بالسياسة النقدية في البنك المركزي، وأن هناك مشاورات مستمرة مع صندوق النقد الدولي. وأشار إلى أن هناك جهودًا تُبذل لوضع برنامج زمني جديد بمجرد الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي. وكان من المتوقع زيارة من وفد صندوق النقد في يناير.أخيرًا، أكد الحمصاني أن تقنين أوضاع الأشخاص الأجانب في مصر أمر بديهي، وأن وزارة الداخلية تعمل على تقنين أوضاع جميع المواطنين غير المصريين. كما أشار إلى أن مصر تحترم حقوق الأشقاء اللاجئين وتقوم باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بشأن إقاماتهم.