منذ إعلان قرار مجلس الوزراء بإعفاء واردات الذهب من الجمارك والرسوم الأخرى، باستثناء القيمة المضافة لمدة 6 أشهر، لاحظنا انخفاضًا متتاليًا في سوق الذهب. ويمكننا القول إن هذا القرار أثبت مزاياه بشكل واضح.أحد أهم المحاسن لهذا القرار هو زيادة توافر الذهب في السوق المحلية. بفضل إعفاء الذهب من الجمارك والرسوم، أصبحت واردات الذهب أكثر سهولة وأقل تكلفة، مما أدى إلى زيادة كمية الذهب المتوفرة في الأسواق. وهذا التوافر الزائد يؤدي بشكل طبيعي إلى انخفاض الأسعار، حيث يزيد العرض عن الطلب، مما يعود بالفائدة على المستهلكين والمستثمرين.علاوة على ذلك، يساهم هذا القرار في تحفيز الاستثمار في قطاع الذهب وتعزيز الأنشطة التجارية المتعلقة به. إذا كانت تكاليف استيراد الذهب تنخفض، فإنه يصبح أكثر جاذبية للمستثمرين والتجار للدخول في هذا القطاع وتوسيع نطاق أعمالهم. وهذا يعزز التنافسية ويعمل على تنويع الخيارات المتاحة في سوق الذهب، مما يعود بالنفع على المستهلكين من خلال توفير خيارات أوسع وأسعار أكثر تنافسية.وأخيرًا، يمكن أن يعزز قرار إعفاء واردات الذهب من الجمارك النشاط الاقتصادي ويسهم في زيادة النمو الاقتصادي. فعندما يكون الذهب أكثر توافرًا وأقل تكلفة، يمكن أن ينشط قطاعات أخرى مرتبطة بصناعة الذهب، مثل صناعة المجوهرات والأدوات المالية المشتقة. وهذا يعني زيادة الوظائف والإيرادات الضريبية وتعزيز النمو الاقتصادي العام.بشكل عام، يمكننا القول إن قرار إعفاء واردات الذهب من الجمارك والرسوم الأخرى، باستثناء القيمة المضافة لمدة 6 أشهر، قد أثبت فعاليته في تحقيق مزايا اقتصادية وتعزيز قطاع الذهب. ومن المتوقع أن يستمر هذا التأثير الإيجابي في الفترة المقبلة.في هذا التقرير، سنستعرض تغيرات أسعار الذهب قبل اتخاذ الحكومة لقرارها، ونقارنها بالأسعار الحالية. كما سنحاول تقدير الخسائر التي تكبدها قطاع الذهب منذ تنفيذ قرار الحكومة بإعفاء الواردات حتى الآن.قبل الانتقال إلى التحليل، يجب أن نلاحظ أني لست قادرًا على تحديث الأسعار بشكل مباشر حتى الوقت الحالي، حيث أن تاريخ المعلومات المتاحة لدي يتوقف في سبتمبر 2021. لذا، سأستخدم هذه المعلومات السابقة كمرجع عام للتحليل.قبل قرار الحكومة، كانت أسعار الذهب تعتمد على عوامل عديدة مثل العرض والطلب العالمي، الاستقرار السياسي والاقتصادي، وأحداث عالمية أخرى. بناءً على ذلك، فإن تقلبات أسعار الذهب تعتبر شائعة وتختلف من وقت لآخر.بالنسبة للأسعار الحالية، يجب الرجوع إلى مصادر حديثة أو الاتصال بخبير في السوق للحصول على البيانات الحديثة وتقدير الخسائر الناجمة عن قرار الحكومة.عندما نقارن أسعار الذهب في يوم الأربعاء 10 مايو وأسعار الذهب اليوم، نجد أن هناك انخفاضًا في الأسعار. إليك الأسعار الحالية:عيار 21، الأكثر مبيعًا في مصر، يسجل 2340 جنيهًا للجرام.عيار 24 يسجل 2674 جنيهًا للشراء.عيار 18 يسجل حوالي 2006 جنيهات.بالنسبة للجنيه الذهب، فإن سعر الشراء يسجل 18720 جنيها دون مصنعيةبناءً على المعلومات التي قدمتها، يبدو أن هناك إعفاءً للذهب من الجمارك لبعض المشغولات. وفقًا للمشروع القرار، يتم إعفاء الذهب من الجمارك للقادمين من الخارج للمشغولات التالية:أشكال نصف مشغولة.الأشكال المُعدة للتداول النقدي والحُلي والمجوهرات وأجزائها من معادنٍ ثمينة، حتى لو كانت مكسوة أو مُلبسة بقشرة من معادن ثمينة.ومع ذلك، هناك بعض المشغولات التي لا ينطبق عليها الإعفاء من الجمارك وتشمل:أصناف اللؤلؤ الطبيعي أو المزروع.الأحجار الكريمة.الأحجار شبه الكريمة المركبة.الأحجار المُرصعة على الحُلي والمجوهرات وأجزائهانقلا عن جريدة الوطن