بناءً على الاستطلاع الذي أجرته رويترز، يتوقع معظم المحللين أن البنك المركزي المصري سيبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع السياسة النقدية القادم بعد غد الخميس. وذلك على الرغم من ارتفاع التضخم في مصر إلى مستوى قياسي في يونيو الماضي حيث بلغ 35.7 بالمئة، مقارنة بـ 32.7 بالمئة في مايو.وتوقع متوسط 16 محللاً أن يبقي البنك المركزي على سعر الفائدة على الإيداع عند 18.25٪ وعلى الإقراض عند 19.25٪. وتوقع محلل واحد فقط أن يقوم البنك بزيادة أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس.يبدو أن البنك المركزي يتخذ سياسة الحذر في ضوء التضخم المرتفع، حيث أن الاقتصاد المصري يواجه تحديات بسبب اتساع عجز صافي الأصول الأجنبية إلى أكثر من 26 مليار دولار. وعلى الرغم من هذه التحديات، قررت لجنة السياسة النقدية السابقة في مايو ويونيو عدم تغيير أسعار الفائدة.تُعتبر أسعار الفائدة أداة هامة للسياسة النقدية، حيث يمكن أن تؤثر في التضخم والنمو الاقتصادي. بالنظر إلى التوقعات الحالية، يبدو أن البنك المركزي المصري يسعى للحفاظ على استقرار الاقتصاد ومواجهة التحديات الحالية التي يواجهها البلد.نقلا عن موقع العربية