أظهر استطلاع رأي نُشر اليوم الأربعاء أن التضخم في مصر من المتوقع أن يرتفع إلى 27% في أكتوبر، مدفوعًا بزيادة تكاليف التعليم وارتفاع أسعار الوقود في منتصف الشهر. ووفقًا لمتوسط توقعات 17 محللاً، ارتفع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 27% في أكتوبر، مقارنة بـ 26.4% في سبتمبر، مما يمثل الارتفاع الثالث على التوالي.
تم جمع البيانات من 31 أكتوبر إلى 6 نوفمبر. وقال سري فيرينشي كاديالا من بنك أبوظبي التجاري إن الارتفاع في أكتوبر سيكون مدفوعًا بشكل أساسي بمراجعة محتملة لتكاليف التعليم التي عادة ما تُحتسب في هذا الشهر.
في مارس الماضي، وقعت مصر حزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي للمساعدة في السيطرة على السياسة النقدية المحفزة للتضخم، لكنها تتطلب زيادة أسعار العديد من المنتجات في السوق المحلية.
وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) في مصر اتسع في سبتمبر بأعلى مستوى له على الإطلاق عند 29.59% على أساس سنوي، مما ساهم في رفع مستوى التضخم.
تلقت معدلات التضخم دفعة من زيادة أسعار الوقود بنسب تتراوح بين 10% و15% قرب نهاية يوليو، وزيادة أخرى بين 11% و17% في منتصف أكتوبر، بالإضافة إلى زيادة أسعار تذاكر قطارات الأنفاق (المترو) بنسب تتراوح بين 25% و33% مطلع أغسطس ورفع أسعار الكهرباء بنسبة تتراوح بين 21% و31% في أغسطس وسبتمبر.
تراجع التضخم تدريجيًا من مستوى قياسي بلغ 38% في سبتمبر 2023، بينما تحول سعر الإقراض لدى البنك المركزي إلى مستوى إيجابي عند 28.25% في يوليو للمرة الأولى منذ يناير 2022.
وأشار جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس إلى أنهم لا يزالون يتوقعون تباطؤ التضخم خلال بقية الربع الرابع وبشكل أكثر حدة في الربع الأول من عام 2025، مما سيسمح للبنك المركزي ببدء دورة تيسير للسياسة النقدية.