توقعات بارتفاع كبير لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري

من المتوقع أن يشهد الجنيه المصري في الفترة القادمة تقلبات وتغيرات في قيمته مقابل الدولار الأمريكي، نظرًا لتفاقم أزمة نقص العملات الأجنبية في مصر وازدياد الفجوة بين السعر الرسمي للجنيه مقابل الدولار وسعره في السوق السوداء. توقعات المؤسسات الدولية الاقتصادية تشير إلى احتمال خفض قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية خلال العام الجاري 2023.وتشير المذكرة البحثية الصادرة عن الوكالة الأمريكية إلى أن هناك احتمالًا لارتفاع معدلات التضخم الاقتصادي في مصر بشكل أكبر، بسبب زيادة تعريفة الكهرباء واختناقات العرض المتمثلة في انخفاض قيمة الجنيه وتراكمات الواردات. ومن المتوقع أن تصل معدلات التضخم إلى ذروتها عند نسبة تصل إلى 39% على أساس سنوي خلال شهر أكتوبر 2023، لتنخفض إلى 35% خلال نهاية العام الحالي و20% خلال العام القادم 2024.وتشير المذكرة إلى أنه قد يتم خفض قيمة الجنيه المصري بشكل جديد من مستوى 30.90 جنيه مقابل الدولار إلى مستوى 37 جنيه مع نهاية العام الحالي. وترهن المذكرة تلك التوقعات بالانتقال نحو نظام صرف أكثر مرونة، وذلك بناءً على اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي. وقد تؤدي تلك الخطوات إلى تقليل ضغط التضخم الاقتصادي، ويمكن أن تساعد في تأجيل رفع أسعار الفائدة حتى نهاية العام الجاري.ومن الممكن أيضًا أن يشهد الجنيه المصري تقليلًا أكبر في قيمته، خصوصًا في حالة تعويمه بشكل جديد، مما يمكن أن يجعل أسعار الصرف تتجاوز 37 جنيه حتى نهاية عام 2023. هذا سيؤدي إلى زيادة ضغط التضخم الاقتصادي وربما يجبر البنك المركزي على رفع أسعار الفائدة بشكل كبير، وهذا يشبه السيناريو الذي شهدناه في ديسمبر من العام 2022.