توقعات برفع البنك المركزي المصري اسعار الفائدة في اجتماعه المقبل

من المتوقع أن يقوم البنك المركزي بزيادة سعر الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر عقده يوم الخميس القادم بنسبة تتراوح بين 1% و3%. يأتي هذا القرار استجابةً لارتفاع معدل التضخم إلى مستويات قياسية في أغسطس الماضي، وللحد من العائد الحقيقي السلبي على الاستثمار في العملة المحلية.تمتد هذه التوقعات إلى ارتفاع العائد الحقيقي على الجنيه المصري بالسالب، مما يشجع على زيادة سعر الفائدة. تُظهر التوقعات أهمية استخدام سعر الفائدة كوسيلة للسيطرة على التضخم المتسارع، وهو هدف رئيسي للبنوك المركزية حول العالم. تمثل هذه الخطوة تحسينًا في الاستثمارات والاقتصاد بشكل عام.علاوة على ذلك، يعتقد الخبراء أن زيادة سعر الفائدة ستقلل من فجوة العائد الحقيقي السلبي على الجنيه، مما قد يشجع العملاء على تفضيل استثمارات أخرى مثل العقارات والمعادن الثمينة بدلاً من العملة المحلية.هناك توقعات بأن نسبة رفع سعر الفائدة في الاجتماع القادم ستتراوح حوالي 1%، وهناك دعوات لزيادتها بشكل أكبر لمواجهة ارتفاعات التضخم. يُشجع أيضًا على التعامل بحذر مع هذا القرار لضمان استقرار الاقتصاد والأسواق المالية.إذا تم رفع الفائدة، يجب على البنوك أيضًا تقديم شهادات ادخار بأسعار فائدة مرتفعة لجذب الاستثمار وتعزيز سياسة البنك المركزي. تظل معدلات الفائدة الحالية على الشهادات الثلاثية للعائد الثابت في البنوك الحكومية منخفضة مقارنةً بارتفاع معدلات التضخم. تأمل اللجنة أن ينخفض معدل التضخم في المستقبل القريب بفعل سياساتها النقدية الحالية.لجنة السياسة النقدية تتوقع أن يصل معدل التضخم إلى أعلى مستوياته في النصف الثاني من عام 2023، قبل أن يتراجع بفضل السياسات التقييدية التي اتخذها البنك المركزي.