أصدرت مؤسسة نجم الدين لتجارة الذهب والفضة تقريراً جديداً حول توقعات أسعار الفضة حتى عام 2030، استناداً إلى تحليلات ومؤشرات من خبراء ومراقبي السوق. وأوضح محمود نجم الدين، رئيس المؤسسة، أن تقديرات أسعار الفضة بنهاية العقد الحالي تتراوح بين 60 و85 دولاراً للأونصة، مع وجود بعض التوقعات المتطرفة التي تشير إلى مستويات أعلى أو أقل من ذلك.
وأشار نجم الدين إلى أن النظرة المتفائلة لأسعار الفضة ترتبط بارتفاع الطلب عليها في مجالات التكنولوجيا الخضراء، لا سيما الألواح الشمسية والمركبات الكهربائية. ووفقاً لتقديرات معهد الفضة، من المتوقع أن يصل الطلب على الفضة المستخدمة في تطبيقات الطاقة الشمسية وحدها إلى نحو 820 مليون أونصة بحلول عام 2030، مما سيؤدي إلى زيادة الضغط على الإمدادات المحدودة أصلاً.
كما لفت التقرير إلى أهمية متابعة نسبة الذهب إلى الفضة كمؤشر رئيسي لقيمتها السوقية، حيث يُنظر عادة إلى النسبة المرتفعة كدليل على أن الفضة أقل من قيمتها الحقيقية. ويتوقع بعض المستثمرين أن تنخفض هذه النسبة في السنوات المقبلة، مما يعزز ارتفاع أسعار الفضة مقارنة بالذهب.
وفيما يتعلق بجانب العرض، أشار التقرير إلى استمرار العجز في معروض الفضة للعام الرابع على التوالي، حسب نتائج مسح الفضة العالمي. وتُعدّ تحديات الإنتاج في المكسيك، بما في ذلك الإضرابات وإغلاق المناجم، من الأسباب الرئيسية لهذا النقص.
رغم التوقعات المتفائلة، تباينت التقديرات حول المسار المستقبلي لأسعار الفضة، حيث أظهرت بعض النماذج المبنية على الذكاء الاصطناعي أرقاماً طموحة قد تصل إلى 330 دولاراً للأونصة، إلا أن معظم المحللين يرون أن هذه الأرقام مبالغ فيها.
واختتم نجم الدين تصريحاته بالتأكيد على أن مستقبل أسعار الفضة سيعتمد بشكل أساسي على تطورات الطلب الصناعي، واتجاهات الاقتصاد العالمي، فضلاً عن محدودية المعروض، مشدداً على صعوبة التنبؤ الدقيق بما قد يحدث خلال السنوات الخمس المقبلة.