توقعات بطرح البنوك المصرية وعاء ادخاري بفائدة مرتفعة

.مينا رفيق، رئيس الأبحاث في شركة المروة لتداول الأوراق المالية، أشار إلى تأثير عدة أزمات عالمية على الوضع الاقتصادي والنقدي في مصر خلال العام الماضي. تم تعيين حسن عبد الله قائماً بأعمال محافظ البنك المركزي في هذا السياق، وجاء ذلك في ظل تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها على الجنيه المصري وعملات دول أخرى..تم التركيز أيضاً على تقليص قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار مرتين سابقتين، وعلى تأثير تقييم برنامج صندوق النقد الدولي على توجيهات السياسة النقدية. هذه الإجراءات تأتي نتيجة للضغوط الخارجية التي تؤثر على السياسات النقدية..أشار مينا رفيق إلى أن رفع أسعار الفائدة على الجنيه المصري لم يكن بمقدار كبير، مما أدى إلى استمرار الفائدة الحقيقية السلبية في ظل ارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات عالية. وأوضح أن هذا يجعل الاقتصاديين يبحثون عن بدائل استثمارية أكثر جاذبية من توفيراتهم في البنوك المصرية..تم الإشارة أيضاً إلى خطوة إطلاق شهادات دولارية لجذب العملة الصعبة بعائدات أعلى من البنوك الأميركية، مما سيسهم في تحسين تدفقات النقد الأجنبي إلى البلاد. هذا مدعوم أيضاً بتحسن ميزان المدفوعات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي السابق..مينا رفيق أكد أن مصر قد تواجه تحديات كبيرة في المستقبل، وهو ما يتطلب استمرار تنفيذ السياسات الاقتصادية والنقدية الحالية لتحقيق الاستقرار. تشمل هذه السياسات خططاً لتعزيز الحصيلة الدولارية من خلال طرح شركات حكومية في البورصة..أشار أيضاً إلى إمكانية طرح البنوك المصرية شهادات ادخارية بفوائد أعلى في حالة تخفيض قيمة الجنيه المصري مرة أخرى. ومع ذلك، فإن معدلات الفائدة ما زالت غير جذابة للمستثمرين نظراً لارتفاع معدلات التضخم.*أخيراً، أشار مينا رفيق إلى تحسن أداء الشركات والبنوك المصرية خلال نصف العام الأول من عام 2023، وذلك بفضل تقييم أصولها بالعملة الأجنبية واستفادتها من تخفيض العملة المحلية، مما جعل الاستثمار في أسواق المال والذهب أكثر جاذبية من الاستثمارات البنكية.