توقعات بنمو قطاع الذهب والمجوهرات في الإمارات بنسبة 3.6% سنوياً

من المتوقع أن يشهد سوق المعادن الثمينة في دولة الإمارات، بما في ذلك الذهب والمجوهرات والفضة والسبائك الذهبية، نموًا قويًا ويتوقع أن يصل إلى 13.21 مليار درهم بحلول نهاية العقد الحالي، بعد أن بلغت قيمة السوق الإجمالية 8.52 مليار درهم في عام 2020. وتشير التوقعات إلى أن معدل النمو السنوي المركب سيبلغ 3.66% حتى عام 2030. تعزى هذه الزيادة إلى عدة عوامل تسهم في تعزيز التقدم في سوق المعادن الثمينة في الدولة.تمتلك أصول الذهب قوة استثنائية تدفع المستثمرين الخبراء إلى تنويع محافظهم الاستثمارية بإضافة نسبة من الذهب في محافظهم. وقد يختار المستثمرون الشريك المناسب للحصول على استثمارات موثوقة في قطاع الذهب مع ضمان التخزين الآمن والوصول السهل في جميع الأوقات. يزداد الاهتمام بالذهب خلال فترات التضخم المرتفعة أو انهيار الأسواق، حيث يُعتبر الذهب وسيلة تحوط فعالة.تحتل الإمارات المرتبة الأولى في استهلاك الذهب في منطقة الشرق الأوسط، حيث يلعب قطاع المجوهرات دورًا رئيسيًا في هذا الإنجاز. قام المستهلكون في الدولة بشراء كمية إجمالية تبلغ 46.9 طنًا من الذهب بزيادة تبلغ 38% منذ عام 2021. المستثمرون والسكان الهنود في الدولة ساهموا في نمو قطاع الذهب في المنطقة، حيث يعتبر الهنود المشترين الرئيسيين للذهب ويحتفظون به كاحتياط نقدي ووسيلة للتحوط.تسجل قوة الشراء في قطاع الذهب الإقليمي ارتفاعًا ملحوظًا، حيث سجل الطلب زيادة بنسبة 150% على أساس سنوي منذ عام 2022 ليصل إلى 190.4 طنًا، متفوقًا على المعدلات المسجلة في أوروبا والأمريكيتين. تعتبر المجوهرات المحرك الأساسي للاستثمارات العالمية في الذهب، ويعتبر الذهب واحدًا من أقدم الأدوات المالية وأكثرها أمانًا طويل الأمد. يزداد الطلب على الذهب مع تسارع عملية الرقمنة عالميًا وظهور الاضطرابات العالمية وتقلب قيمة العملات.تحظى دبي بمكانة مهمة في سوق الذهب بفضل الإجراءات التي تقوم بها الجهات الحكومية لتعزيز التنمية الاقتصادية. وتعتبر الاستقرار السياسي والاقتصادي وتوجهات السوق عوامل أساسية تؤثر في قيمة الذهب. تقدم شركة دي إتش إف كابيتال خدمات تداول الذهب كجزء من مجموعة من الأدوات المالية التي تهدف إلى مساعدة المستثمرين على تحقيق الأرباح.نقلا عن جريدة البيان