"جي بي مورجان" توقعات بتحقيق مستويات قياسية لأسعار الذهب في عام 2024

ذكر بنك الاستثمار العالمي “جيه بي مورغان” أن الاستثمار في الذهب يمثل فرصة مجدية قبل الركود المحتمل في الولايات المتحدة، وتوقع أن تتجاوز أسعار الذهب 2000 دولار للأونصة بحلول نهاية عام 2023، وقد تصل إلى مستويات قياسية جديدة في عام 2024 عندما يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة.غريغ شيرر، المدير التنفيذي لأبحاث السلع العالمية، أوضح أن الانخفاض المتوقع في العوائد الحقيقية في الولايات المتحدة سيكون دافعًا هامًا للذهب، وذلك عندما يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي في تخفيض أسعار الفائدة في الربع الثاني من عام 2024.وتعزى ارتفاع أسعار الذهب خلال الفترة الماضية، بنسبة حوالي 15% خلال الـ12 شهراً الماضية، إلى عدة عوامل مثل اقتراب نهاية دورة رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، وزيادة الطلب على الملاذ الآمن، وشراء البنوك المركزية.وفي مايو، كان سعر الذهب قريبًا من أعلى مستوى قياسي عند 2075.47 دولار للأونصة، وهو مستوى تم تسجيله في عام 2020.باختصار، توصل بنك “جيه بي مورغان” إلى أن الذهب يشكل فرصة استثمارية مواتية في ظل التوقعات المستقبلية للركود المحتمل في الولايات المتحدة وتراجع أسعار الفائدة، مما يزيد من جاذبية المعدن الثمين كملاذ آمن وخيار استثماري.تقدر “جيه بي مورغان” أن متوسط سعر الذهب سيصل إلى 2175 دولارًا للأونصة في الربع الأخير من عام 2024، مع احتمال اتجاه الأسعار نحو الارتفاع، وذلك في ظل توقعات بحدوث ركود معتدل في الولايات المتحدة قبل أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة.يُذكر أن الذهب والفضة يعتبران استثماراً ممتازًا للمدى الطويل، حيث يوفران تنوعًا طويل الأجل وأداءً متميزًا خلال الفترات القادمة.وبالرغم من أن الذهب والفضة يعتبران “محايدين تماماً” إزاء تأثير الهبوط في اقتصاد الولايات المتحدة، إلا أنهما يحظيان بأهمية كبيرة في تنويع الاستثمارات وتقديم حماية في فترات الاضطرابات الاقتصادية.هذا وقد زادت مراكز الشراء من قبل مديري الاستثمار في عقود الذهب الآجلة، وازدادت مشتريات البنوك المركزية بشكل ملحوظ، مما يعكس الطلب المتزايد على المعدن الثمين كملاذ آمن.أخيرًا، أشار غريغ شيرر إلى أن الذهب يظل جاذبًا للحكومات والمستثمرين بسبب المخاطر الجيوسياسية العالمية وشغف الناس بشراء الذهب وتنويع استثماراتهم بعيدًا عن العملات الورقية.نقلا عن اقتصاد الشرق