"خبير يكشف عن سيناريوهات تخفيض قيمة الجنيه وتأثيرها على الاقتصاد"

يتابع الكثيرون نتائج التصريحات الأخيرة للمديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، التي أدلت بها يوم الخميس الماضي حول تأخر الحكومة المصرية في تخفيض قيمة الجنيه المصري، حيث أوضحت أن مصر ستكون مضطرة لاستنزاف احتياطياتها من النقد الأجنبي إذا لم يتم تخفيض الجنيه مرة أخرى.وصرّح الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والخبير الاقتصادي، بأن فكرة خفض قيمة الجنيه المصري مرة أخرى ستُنفذ في الفترة القادمة، مما سيؤدي إلى تداعيات سلبية عديدة تؤثر على جميع القطاعات الاقتصادية والمجالات.وأوضح أثناء تصريح خاص لوكالة “فيتو” أن الهدف الرئيسي لصندوق النقد الدولي هو تحقيق مصالحه الشخصية في المقام الأول دون النظر إلى المصالح الاقتصادية للدول الأخرى. وأشار إلى أن هذه الضغوط التي يفرضها الصندوق لتحقيق مصالحه تؤدي إلى الإضرار بالمصالح الاقتصادية لمصر، وبالتالي يضطر البلد إلى بيع أصوله وممتلكاته.وأكد عبده أن أهم الحلول للخروج من دوامة الديون تتمثل في زيادة الإنتاج المحلي وتشجيع المستثمرين في السوق المصرية. ويجب تذليل جميع العقبات وتوفير التسهيلات اللازمة لضمان جذب المزيد من الاستثمارات على المستويات المحلية والدولية. ويجب أيضا تعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز تدفق النقد الأجنبي، حيث لا يمكن حل مشكلة الاقتراض من خلال الاقتراض مجدداً.يُذكر أن الحكومة المصرية قامت بخفض قيمة الجنيه المصري ثلاث مرات منذ بداية عام 2022، مما أثر سلباً على قيمته وأدى إلى خسارته لنصف قيمته تقريباً أمام الدولار، وأثر ذلك سلباً على جميع الجوانب الاقتصادية.