"دور اتفاقية مبادلة العملة بين مصر والإمارات في تخفيف أزمة نقص الدولار"

تواصل الحكومة المصرية جهودها للتغلب على أزمة نقص الدولار الأمريكي، سواء عبر زيادة مصادرها الدولارية أو الحصول على دعم من الدول الخليجية، بما في ذلك الإمارات. تمثل اتفاقية مقايضة الجنيه المصري والدرهم الإماراتي بقيمة اسمية تصل إلى 42 مليار جنيه مصري و5 مليارات درهم إماراتي (1.4 مليار دولار) خطوة حيوية في هذا السياق.وتأتي هذه الاتفاقية للمساهمة في تخفيف الضغط على الدولار في السوق المحلية، من خلال استخدام العملة المحلية في التجارة بين البلدين، مما يساهم في تقليل انقطاع العملات الأجنبية في مصر. وقد أشار خبراء إلى أن هذه الخطوة تُعَدُّ أيضًا بداية لتوقيع المزيد من الاتفاقيات الثنائية مع دول التجمع البريكس، مما يعزز من التعاون التجاري ويشجع على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.تعكس هذه الاتفاقية التزام الدولتين بتعزيز العلاقات الاقتصادية وتسهيل التبادل التجاري بينهما، وتشير إلى أهمية التعاون المستمر بين البلدين في مختلف المجالات. ومن المتوقع أن تكون هذه الخطوة أساسًا لتعزيز التعاون المالي والاقتصادي بين الدولتين في المستقبل، وستسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتوفير فرص العمل للمواطنين.