رئيس لجنة الخطة والموازنة يكشف الحالة الوحيدة لـ«تعويم الجنيه»

نفى الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في مصر، الأخبار التي يروجها البعض حول تعويم الجنيه المصري بعد الانتخابات الرئاسية في عام 2024. أكد الفقي في مداخلة هاتفية أنه إذا كان تعويم الجنيه سيؤثر سلباً على الأمن القومي، فلن يتم تنفيذه بأي شكل من الأشكال، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.وأضاف الفقي أنه لا يمكن تعويم الجنيه إلا إذا توفرت شروط معينة، منها استمرار انخفاض معدل التضخم إلى مستويات تتراوح بين 5% و9%، وتوفر حصيلة دولارية لدى البنك المركزي تتراوح بين 5 إلى 10 مليارات دولار. هذا يأتي في سياق الحاجة إلى الحفاظ على استقرار قيمة الجنيه المصري والدفاع عنها.وأوضح الفقي أن معدل التضخم في آخر إحصائية بأكتوبر الماضي كان 38.5%، مشيرًا إلى أن أي تعويم للجنيه يتطلب تحقيق استقرار اقتصادي وتوافر السيولة الدولارية الكافية.تجدر الإشارة إلى أن تعويم العملة هو عملية ترك تحديد سعر صرف العملة للقوى السوقية، دون تدخل من الحكومة أو البنك المركزي.