تم تحديد هدف لزيادة إسهام قطاع التعدين في الناتج المحلي إلى ٥٪، وذلك بتغيير القوانين واللوائح التي تنظم عمل هذا القطاع. وتم الإشارة إلى أن السعودية تحظى بمساحة شاسعة تحتوي على معادن مختلفة، وهذا يعزز أهمية الاستثمار في هذا المجال.من المهم أن تظل الدولة ملتزمة بتطوير قطاع التعدين كتعويض عن الاعتماد الزائد على مصادر النفط. ويُذكر أن هناك آمالًا في اكتشاف كميات من الذهب وغيرها من المعادن على أرض الدولة، مما يشكل فرصاً للنمو الاقتصادي وزيادة الاحتياطيات المعدنية.تُشجع مصر على الاستفادة من تجربة السعودية في استكشاف واستخراج المعادن، وربما يكون من الممكن تحقيق نمو مشابه في القطاع التعديني المصري.يبدو أن هذا التقرير يعكس رؤية تنموية طموحة وطموحًا لتحقيق تنوع اقتصادي من خلال استغلال الثروات المعدنية. ومن المهم متابعة التطورات والجهود التي تبذل لتحقيق هذه الأهداف.نقلا عن جريدة المصري اليوم