رغم إعلان البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الاحتياطات الأجنبية، فإن سعر الدولار ارتفع بشكل كبير مقابل الجنيه المصري في السوق الموازية، ووصل إلى مستوى قياسي جديد، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية.زاد سعر الدولار بمقدار 5 جنيهات على الأقل، حيث تجاوز سعره 47 جنيهاً و48 جنيهًا وفقًا لمواقع إلكترونية، مقارنة بـ 42 جنيهًا قبل أسبوع واحد، بينما يظل سعره الرسمي في البنوك حوالي 31 جنيهًا.تمَّ توجيه اللوم إلى زيادة الطلب على الدولار بسبب ضغوط نقص العملة في البنوك والصرافات. ورأى خبراء مصرفيون أن القرارات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي بشأن تحديد حجم المدفوعات الدولارية عبر الإنترنت بحد أقصى قدره 250 دولارًا، ووقف سحب الدولار بواسطة البطاقة المصرفية الخاصة (الديبيت كارد) من الخارج إلا بشروط محددة، أدت إلى صعوبة توفير الدولار للعملاء الذين يحتاجون إليه بشكل عاجل، مما دفعهم للجوء إلى السوق السوداء.هذا الارتفاع في سعر الدولار يتسبب في حالة من الركود والتوتر في الأسواق المصرية. وزادت الحكومة سعر البنزين بنسبة 14% الجمعة الماضي، وهناك خطط لرفع أسعار الوقود والطاقة ووسائل النقل في بداية العام المقبل، وفقًا لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، الذي يهدف إلى تحرير سعر الصرف وأسعار الطاقة والوقود، مما يزيد من الأعباء المتوقعة على القطاعات الصناعية والإنتاجية.يأتي هذا التراجع في قيمة الجنيه المصري على الرغم من الإعلان الذي قدمه البنك المركزي المصري يوم الأحد الماضي، حول ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر إلى 35.102 مليار دولار في أكتوبر، مقارنة بـ 34.97 مليار دولار في سبتمبر.يرى الكثير من المحللين أن البنك المركزي، على الرغم من ارتفاع معدل التضخم إلى مستوى قياسي بلغ 38% في سبتمبر، سيظل دون تغيير في أسعار الفائدة وسعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار، على الأقل حتى بعد الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في منتصف ديسمبر.