روسيا تلتف على العقوبات عبر الذهب بمساعدة دولة خليجية .

أفادت وكالة رويترز أن سجلات الجمارك الروسية تشير إلى أن الإمارات العربية المتحدة أصبحت مركزًا تجاريًا رئيسيًا لتجارة الذهب الروسي بعد قطع طرق التصدير التقليدية لروسيا نتيجة العقوبات الغربية. وتبين هذه السجلات، التي تحتوي على تفاصيل شحنات الذهب القريبة من ألف شحنة خلال العام، أن الإمارات العربية المتحدة استوردت 75.7 طن من الذهب الروسي بقيمة 4.3 مليار دولار، مقارنة بـ1.3 طن فقط في عام 2021.وتشير السجلات إلى أن الصين وتركيا كانتا الوجهتين التاليتين الأكبر، حيث استوردت كل منهما حوالي 20 طن من الذهب الروسي خلال الفترة من 24 فبراير 2022 إلى 3 مارس 2023. وبذلك، تمتلك الدول الثلاثة – الإمارات العربية المتحدة، الصين، وتركيا – حصة تصل إلى 99.8٪ من صادرات الذهب الروسي في هذه الفترة، وفقًا لبيانات الجمارك.بعد اندلاع الصراع في أوكرانيا، توقفت العديد من البنوك متعددة الجنسيات ومقدمي الخدمات اللوجستية ومصافي تكرير المعادن الثمينة عن التعامل مع الذهب الروسي، الذي كان يعتاد على شحنه إلى لندن، وهي المركز الرئيسي لتجارة وتخزين الذهب.في السابع من مارس 2022، قررت رابطة سوق سبائك الذهب في لندن حظر تداول الذهب الروسي المصنع. وفي نهاية أغسطس ، فرضت بريطانيا والاتحاد الأوروبي وسويسرا والولايات المتحدة وكندا واليابان حظرًا على استيراد الذهب الروسي.ولكن، توضح سجلات التصدير أن منتجي الذهب الروسي سرعان ما وجدوا أسواقًا جديدة في البلدان التي لم تفرض عليها عقوبات، مثل الإمارات وتركيا والصينأعرب لويس ماريشال، الخبير في مصادر الذهب في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، عن قلقه إزاء احتمالية صهر الذهب الروسي وإعادة تصنيعه ليتم إعادته إلى الأسواق الأمريكية والأوروبية مع إخفاء مصدره الحقيقي.من جهتها، صرحت لجنة السبائك الذهبية التابعة للحكومة الإماراتية بأن الدولة تتبع عمليات صارمة وشفافة لمكافحة التجارة غير المشروعة للذهب وغسيل الأموال وكذلك المؤسسات التي تخضع للعقوبات.وأكدت اللجنة السبائك الذهبية التابعة للحكومة الإماراتية أنها ستواصل التجارة بنزاهة وشفافية مع شركائها الدوليين، ملتزمة بجميع المعايير الدولية الحالية المطبقة من قبل الأمم المتحدة.تحذر واشنطن الدول، بما في ذلك الإمارات وتركيا، من فقدان الوصول إلى أسواق مجموعة السبع إذا تعاملت مع كيانات موضوعة تحت العقوبات الأمريكية، وذلك في إطار محاولتها لعزل روسيا.ومع ذلك، فإن البيانات التي تمت مراجعتها من قبل رويترز لا تشير إلى وجود أي انتهاك للعقوبات الأمريكية من قبل تلك الدول.لا يُعتبر التحول في صادرات الذهب الروسي بعيدًا عن لندن ضربة كبيرة، حيث أن مركز التجارة لا يعتمد بشكل كبير على روسيا. فعلى سبيل المثال، في عام 2021، شكل الذهب الروسي 29٪ فقط من واردات لندن، بينما كانت نسبته 2٪ فقط في عام 2018، وفقًا لبيانات التجارة البريطانية.ومن الجدير بالذكر أن الإمارات العربية المتحدة لديها صناعة ذهب مزدهرة منذ فترة طويلة. تشير البيانات التجارية إلى أن الإمارات استوردت في المتوسط حوالي 750 طنًا من الذهب الخالص سنويًا بين عامي 2016 و 2021، وبالتالي فإن الشحنات المسجلة في سجلات الجمارك الروسية تمثل نحو 10٪ فقط من وارداتها.وأفاد مدير إحدى الشركات التي قامت بشحن كميات كبيرة من الذهب الروسي إلى الإمارات لرويترز أن الشركات الروسية كانت تبيع السبائك في الإمارات بخصم يصل إلى حوالي 1٪ من الأسعار العالمية القياسية، مما يشكل حافزًا للتداول.وأضاف المدير، الذي رفض الكشف عن هويته، أن معظم الذهب الذي تم شحنه من قبل شركته إلى الإمارات كان مخصصًا لمصافي التكرير، حيث يتم صهره وإعادة تصنيعه.في كثير من الحالات، تتضح السجلات الجمركية فقط للشاحنين أو التجار المشاركين في المعاملات، ولا تكشف عن المشتري النهائي، الذي قد يكون مصفاة أو صائغ أو مستثمر.وتظهر السجلات أن أكبر معالج للذهب الروسي المصدر إلى الإمارات هو Temis Luxury Middle East، وهي شركة تابعة لشركة الخدمات اللوجستية الفرنسية Temis Luxury، والتي شحنت حوالي 15.6 طن بقيمة 863 مليون دولار منذ أبريل 2022 حتى مارس 3.وقال تان البيرق، المحامي في ريد سميث في لندن، إن العقوبات الأوروبية عادة لا تنطبق على الشركات التابعة في الخارج، وبالتالي فإن الشركات الأوروبية التي سمحت لشركاتها التابعة بالمشاركة في شحنات الذهب الروسي إلى الإمارات العربية المتحدة أو تركيا أو هونغ كونغ قد لا تنتهك أي قوانين.