زيادة الضغوط على سعر الجنيه المصري تؤجج الرهان على تعويم جديد

تتزايد الضغوط على العملة المصرية نتيجة استمرار نقص السيولة من العملات الأجنبية في البلاد، وعدم وجود رؤية واضحة حول استمرار دعم صندوق النقد الدولي لمصر بعد تأجيل مراجعته للاقتصاد المصري. هذا يزيد من احتمال تعويم الجنيه المصري مرة أخرى، مما يفتح الباب أمام تدفقات أجنبية أكبر.أحدث البيانات تشير إلى سعر صرف العملة المصرية في بورصة لندن عند 46 جنيهًا للدولار، وهذا يقارن مع سعر سهم البنك التجاري الدولي في البورصة المصرية. تزايدت المخاوف من أن الطلب على الدولار لن ينخفض دون تعديل إضافي لسعر صرف الجنيه ودون تدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.ترجح توقعات المضاربين في السوق المالية أن سعر صرف الجنيه المصري قد يصل إلى 32.65 جنيه للدولار خلال 3 أشهر و41.5 جنيه للدولار خلال 12 شهرًا.التضخم المستمر في الاقتصاد المصري يزيد من ضغوط الأسعار ويعقّد الأمور للمواطنين، بينما تقل العوائد على أدوات الدين المصرية، مما يقلل من جاذبيتها للاستثمار. لذلك، تبحث الحكومة المصرية عن حلاً لهذه المشكلة دون اللجوء إلى تخفيض آخر لقيمة الجنيه. تم بيع بعض الأصول لجلب السيولة الدولارية، وتخطط مصر لطرح حصص في الشركات الحكومية والشركات التي تملكها القوات المسلحة في البورصة وأمام مستثمرين استراتيجيين.ومع ذلك، توقعت تقديرات أن يصل سعر صرف الدولار إلى 38.7 جنيه بنهاية العام الحالي ويتراجع إلى 36.12 جنيه في العام المقبل. قد يكون تحرير سعر الصرف عاملًا أساسيًا في عودة الأموال الساخنة إلى الاستثمارات المصرية وسيعزز من برنامج الطروحات الحكومية. يمكن أن يؤدي تخفيض ناجح لسعر العملة إلى المزيد من الخصخصة وعودة المستثمرين إلى سوق الدين المحلي.تقديرات توقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.2% هذا العام و4.4% العام المقبل، ولكن الناتج المحلي الإجمالي بالدولار من الممكن أن يظل منخفضًا. توقعت مؤسسة “فيتش سوليوشن” أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي بالدولار 300 مليار دولار هذا العام، مما يظهر تأثير سعر الصرف على الاقتصاد المصري عند تقييمه بالدولار.