"ستاندرد تشارترد": مصر تتجه نحو استقرار الجنيه وأسعار الفائدة حتى نهاية العام"

توقعات اقتصادية لمصر: انخفاض مؤقت في سعر الصرف والفائدةأشارت دراسة بنك “ستاندرد تشارترد” إلى أن مصر قد تشهد توقفًا مؤقتًا لتعديل سعر الصرف للجنيه المصري أمام الدولار وأسعار الفائدة حتى نهاية هذا العام. ترتبط هذه التوقعات بالتحول المتوقع في السياسات الاقتصادية في مصر، حيث يُتوقع أن تعتمد الحكومة على الإجراءات المالية بدلاً من التدابير النقدية لمواجهة تضخم أسعار الغذاء قبل الانتخابات، وذلك وسط انتظار مراجعات من صندوق النقد الدولي.وتشير التوقعات إلى أن سعر الصرف الرسمي للجنيه المصري قد يستقر حول مستوى 31 جنيهًا لكل دولار بنهاية العام الحالي، بينما قد تستمر معدلات الفائدة عند نسبة 19.25% حتى نهاية عام 2023. وقد أوضحت “ستاندرد تشارترد” أن هذا التوقف المؤقت يأتي نتيجة لتحول الانتباه نحو إعادة التفكير في نظام سعر الصرف الأمثل لمصر.ومن جهة أخرى، تشير التقديرات إلى تباطؤ في نمو الاقتصاد المصري، حيث خُفِّضَت توقعات النمو للعام المالي الحالي إلى 3.8% من 5%، ومن المتوقع أن يتوسع الناتج المحلي الإجمالي بنحو 4.5% في العام المالي المقبل.يُتوقع أيضًا أن يُجرى ثلاث مراجعات لصندوق النقد الدولي في الربع الأول من عام 2024، مما قد يؤدي إلى حصول مصر على شريحة من القرض بقيمة مليار دولار، مما سيُسهم في تحسين صافي الالتزامات الأجنبية.مع ذلك، يُظل خفض قيمة العملة التي شهدتها العملة المصرية محور اهتمام، على الرغم من التوقعات بالتوقف المؤقت، حيث يُمكن أن يؤدي ذلك إلى مزيد من التخفيضات في التصنيف الائتماني من قبل وكالات التصنيف الائتماني، مما يعكس التداعيات السلبية على الوضع الاقتصادي للبلاد.