أثرت موافقة الحكومة المصرية على إصدار مؤسسة التمويل الدولية سندات بالجنيه المصري في الأسواق الخارجية، وسط تراجع العملة المحلية، في استجابة بنوك استثمار عالمية. بعضها اعتبر أن هذه الخطوة إيجابية لأنها تعزز الثقة في الاستثمار في مصر، في حين رأى آخرون أن تأثيرها سيكون محدودًا.تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة التمويل الدولية ليست مجهولة في هذا المجال، حيث قامت بإصدار سندات بعملات محلية في العديد من البلدان لتقليل مخاطر التقلبات النقدية وتمويل مشروعاتها محلياً.عندما تطرح مؤسسة التمويل الدولية سندات بالجنيه المصري، يتم جمع الأموال بالدولار من المستثمرين، ثم تُحول للبنك المركزي المصري للحصول على العملة المحلية. تتضمن هذه العملية اتفاقية تحوط لتوفير الدولارات لسداد المستثمرين في وقت لاحق بسعر محدد مسبقًا مع عائد استثمار منخفض.مصر تواجه تحديات اقتصادية معقدة تشمل تضخمًا مرتفعًا وشحًا في العملة الأجنبية، مما أدى إلى تراجع قيمة الجنيه المصري. إصدار سندات بالجنيه المصري من قبل مؤسسة التمويل الدولية يهدف إلى توفير سيولة دولارية وزيادة الثقة في الأسواق المحلية، ولكن من المتوقع أن يكون حجم الإصدار محدودًا.إلى جانب ذلك، يمكن أن يساهم هذا الإصدار في المحافظة على استقرار الاحتياطيات النقدية لدى البنك المركزي المصري. ومع ذلك، لا يُتوقع أن يكون له تأثير كبير على سعر الصرف أو توقيت أي تخفيض إضافي في قيمة الجنيه المصري.