سعر الذهب في مصر يسجل مستويات قياسية مدعوما بطلب قوي.

شهدت أسعار سبائك الذهب قفزات كبيرة خلال الساعات القليلة الماضية وذلك للمرة الثانية في السوق المصرية، بدعم من الطلب القوي. كما سجلت جميع أوزان السبائك ارتفاعا كبيرا أيضا على خلفية تحرك سعر غرام الذهب عيار 21 إلى مستوى 2350 ج.وسجل جرام الذهب عيار 18 مستوى 2014 ج. كما ارتفع سعر جرام  الذهب عيار 24 مستوى 2686 جنيها. وصعد سعر الجنيه الذهب إلى مستوى 18800 ج. وعالمياً، ارتفع سعر أونصة الذهب إلى مستوى 2011 $.في السوق المصرية، سجلت أسعار سبيكة الذهب وزن 2.5 جرام مستوى 6715 ج. وبلغ سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات سعر 13430 ج. كما ارتفع سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات إلى مستوى 26860 ج.وبلغ سعر سبيكة الذهب وزن 20 جرام 53720 ج. كما بلغ سعر أونصة الذهب وزن 31.1 جرام إلى نحو 83534 ج. وهذه الأسعار لا تشمل المصنعية والضريبة كما تعتبر الأسعار المسجلة في السوق الآن هي الأعلى في تاريخ تسعير الذهب.فيما تتداول أسعار الذهب الفورية عند المستوى 2010.05 $للأوقية مسجلة ارتفاع بنسبة 0.6%، بينما قد سجل الذهب خلال الأسبوع الماضي أعلى مستوياته هذا العام عند 2048.76 $ للأوقية.ومنذ بداية شهر شهر أبريل الحالي، تمكن المعدن النفيس من الارتفاع بنسبة 2% حتى الآن واستقرت التداولات فوق المستوى النفسي الهام 2000 $للأوقية، ولكن الأسعار واجهت صعوبة واضحة في كسر القمة التاريخية للذهب عند 2075 $ للأوقية التي تم تسجيلها في عام جائحة كورونا، الأمر الذي يعكس حاجة المعدن النفيس إلى المزيد الدعم لتسجيل مستويات تاريخية جديدة.في سوق العملات، ارتفع الدولار الأميركي للجلسة الثانية على التوالي ليظهر مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الفيدرالية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية ارتفاع اليوم بنسبة 0.1% بعد ارتفاع كبير يوم الجمعة الماضية بنسبة 0.6%.وسجل الدولار الأميركي 7 أسابيع متتالية من الخسائر دفعته إلى أدنى مستوياته منذ عام، وذلك في ظل تغير توقعات مستقبل أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي لتشير إلى توقف دورة رفع الفائدة بشكل مبكر بسبب التراجع في مؤشرات التضخم إلى ظهور علامات على الركود الاقتصادي، وإشارة الفيدرالي الأميركي في محضر اجتماعه الأخير إلى توقع حدوث ركود معتدل في النصف الثاني من العام.وتسبب هذا التراجع في مستويات الدولار إلى دعم الذهب بشكل كبير بسبب العلاقة العكسية التي تربط بينهما منذ كون الذهب سلعة تسعر بالدولار، هذا بالإضافة إلى تراجع عوائد السندات الحكومية الأميركية بعد توقعات الفائدة.