"سوق الصرف السوداء يبحث عن مشترين في مصر بعد تكبُّد خسائر مفجعة"

 تصريحات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي حول استبعاد حدوث تعويم جديد للجنيه المصري أثارت ارتباكًا في السوق السوداء للصرف. أدى ذلك إلى انخفاض سعر الدولار في السوق الموازية وتوقف التجار والمضاربين عن العمل.تخفيض قيمة الجنيه المصري من قبل البنك المركزي ثلاث مرات في الفترة من مارس 2022، أدى إلى انخفاض قيمته بنسبة كبيرة مقابل الدولار الأمريكي. وبعد تصريحات السيسي، تأثرت التعاملات في السوق السوداء حيث توقف المستوردون والمشترون عن التعامل، مما زاد من المعروض من الدولار وأدى إلى انخفاض الأسعار بشكل كبير.تصريحات السيسي تحمل في طياتها رسالة بأن سعر الصرف يعتبر قضية أمن قومي وأنه يجب وضع حدود لتحركاته حتى لو كان ذلك مخالفًا لبعض متطلبات المؤسسات الدولية. وهذا يعكس وجود رؤية مستقبلية للتعامل مع المتغيرات الاقتصادية والحفاظ على استقرار الاقتصاد ومصلحة المواطن المصري.تعليق الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية يؤكد أن آلية تعامل الدولة المصرية مع أزمة نقص الدولار تهدف إلى تخفيف الأعباء على المواطنين وتحسين الطمأنينة لديهم. كما أشاروا إلى أن تصريحات السيسي تتضمن التحرر من اشتراطات المؤسسات الدولية وذلك مرحب به في الأوساط الاقتصادية المصرية.لتحقيق مرونة كاملة في سعر الصرف، هناك حاجة لتمويل جانبي بقيمة خمسة مليارات دولار من احتياطات النقد الأجنبي غير المشروطة للبنك المركزي المصري. هذا التمويل سيساعد في إدارة تحول منظم نحو سعر صرف أكثر مرونة واستقرارًا. تشهد الأحوال المالية في مصر تحسنًا وتخفيفًا في الضغوط على الجنيه المصري وتقليل مخاوف التخلف عن سداد الديون. قد ارتفعت قيمة العقود الآجلة للجنيه غير القابلة للتسليم لمدة ثلاثة أشهر بنسبة واحد في المئة، مما يشير إلى ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري. كما تقلص الفارق بين العائد على السندات المصرية والسندات الأميركية، مما يشير إلى تحسن الاستقرار المالي وتقليل مخاوف الديون السيادية.وتتوقع مجموعة “سيتي غروب” استقرارًا معقولًا في سوق الصرف خلال الشهرين المقبلين، وترجح تأجيل قرارات تخفيض قيمة العملة المحلية حتى مراجعة صندوق النقد الدولي لبرنامج القرض. وقد تعززت معنويات المستثمرين بسبب تقدم برنامج الطروحات الحكومية في مصر، حيث تم تنفيذ أولى الصفقات ضمن البرنامج في مايو الماضي.فيما يتعلق بالتسعير العادل للدولار مقابل الجنيه المصري، يشير الخبراء إلى أن الجنيه ليس مقومًا بأقل من قيمته العادلة، ولكن قيمته قريبة جدًا من القيمة العادلة. وباستخدام طريقة فوارق التضخم بين مصر والولايات المتحدة، يمكن تقدير القيمة العادلة للدولار بين 32 و33 جنيهًا. ومن المتوقع أن يتراجع معدل التضخم في مصر وأميركا، مما قد يؤدي إلى انخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار إلى حوالي 40 جنيهًا. وبالتالي، فإن الجنيه يعتبر مقومًا بقيمة أعلى من القيمة العادلة في السوق الرسمية.وفقًا لتصريحات الخبير الاقتصادي هاني جنينة، يمكن القول بأن الجنيه ليس مقومًا بأقل من قيمته العادلة، وأن سعر صرف الدولار قد يتراوح بين 35 و40 جنيهًا خلال العام الحالي، وهو قريب جدًا من سعر الصرف في السوق الموازية.indebendentنقلا عن موقع العربية