قدمت شركة “كوين جولد” لتصنيع الذهب والمجوهرات شبكة من المشغولات الذهبية التي لا تزيد وزنها عن 4 جرامات، وتشمل خياراتٍ مثل الدبلة والخاتم أو القلادة، بناءً على اختيار العملاء. يأتي هذا الإصدار ضمن استجابة الشركة لتوجهات السوق نحو تقديم مجوهرات خفيفة الوزن لتلبية رغبات المستهلكين في ظل ارتفاع أسعار المعينات الذهبية وتراجع القوة الشرائية.قال مايكل الألفي، مدير الإنتاج في “كوين جولد”، إن الشركة تهدف إلى التوسع في جميع الأسواق المحلية والوصول إلى جميع شرائح المستهلكين من خلال تقديم منتجات عالية الجودة بأسعار تناسب احتياجاتهم. وأضاف أن الهدف الرئيسي للشركة هو محاربة ارتفاع تكلفة المعينات الذهبية وتوفير مجوهرات خفيفة الوزن تتناسب مع قدرات الشراء المتنوعة لجميع فئات المجتمع. إن الذهب يعتبر وسيلة للتوفير وحماية قيمة الأموال في ظل تقلب العملة، خاصة مع ارتفاع الطلب على السبائك الذهبية والجنيهات في السوق المحلية وتراجع الطلب على المجوهرات في الفترة الأخيرة.وأشار الألفي إلى أن “كوين جولد” تخصص ما يقرب من 80٪ من إنتاجها للمجوهرات بأسلوب خليجي، بهدف زيادة الاقبال عليها في السوق المحلي. كما تهدف الشركة إلى تيسير عمليات الاستيراد والتصدير من خلال مراجعة الخطوات الضرورية مع مصلحة الجمارك المصرية، وزيادة توسعها في الأسواق الخارجية، وذلك خاصة بعد افتتاح أحد فروعها في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.وأشار إلى أن “كوين جولد” تسعى إلى تقديم عروض مميزة لعملائها، مثل عروض “الكاش باك” على المجوهرات والسبائك بنسب قانونية. وأكد أن بعض المحال قد تقدم عروضًا وهمية للاستفادة من حاجة المواطنين، ولكن من السهل كشف هذه العروض الوهمية في ضوء زيادة وعي المستهلكين.وأضاف الألفي أن عروض خفض قيمة المصنعية تكون بنسب معينة، وذلك في بعض الحالات، حيث يُباع الذهب الراكد في المحلات بأقل مصنعية من التصاميم الجديدة المتوفرة في الأسواق، بهدف توفير قيمة إعادة تصنيعه مرة أخرى. ولكن هناك من يُقدم عروضًا “زيرو مصنعية” والتي تكون في الحقيقة عروضًا وهمية، حيث يزيد التاجر من سعر الجرام أو يضيف تكاليف إضافية تحت أسماء مختلفة يصعب على العميل ملاحظتها.وشدد على أن جهاز حماية المستهلك يضع شروطًا قانونية تنظم حركة البيع والشراء لجميع السلع الاستهلاكية، وأن العملاء لديهم الحق في اللجوء إلى الجهاز في حالة وجود غش تجاري. يمكنهم أيضًا استرداد المجوهرات إذا تبين أنها غير مطابقة للفاتورة. وشدد على أهمية التعامل مع المحلات ذات السجل التجاري والبطاقة الضريبية والتي يمكن الوثوق بها. وأشار إلى أنه يجب الاحتفاظ بالفاتورة عند الشراء لتوثيق عدد الجرامات وسع