“شعبة الذهب” تطالب بفتح الاستيراد للشركات المقيدة ببورصة السلع

طالبت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات في الاتحاد العام للغرف التجارية بفتح الاستيراد أمام الشركات المسجلة في بورصة السلع كوسيلة تحفيزية في إطار فتح السوق وتعزيز المنافسة. هذا يأتي بهدف تحقيق التداول بأسعار عادلة تتماشى مع الأسعار العالمية للذهب، بالإضافة إلى تعويض الكميات المباعة يوميًا للحفاظ على رأس المال، خاصةً في ظل التقلبات السعرية الحادة.قال رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات في الاتحاد العام للغرف التجارية، المهندس هاني ميلاد، إن الشعبة عبرت عن تحفظها بشأن آليات إدراج الذهب في بورصة السلع، مشيرًا إلى أن هذه الآليات تكبل الشركات وتقيدها، وترجح انتقال الشركات إلى الأسواق الحرة مرة أخرى.وأوضح ميلاد أن بورصة السلع لم تحدد بعد كيفية إدراج الذهب، سواءً كان ذلك فقط من خلال التسعير كما يحدث في البورصات العالمية، أو بإدراج منتجات تخضع لضريبة القيمة المضافة وتكون متاحة عبر موردين من شركات الذهب. وهذا بهدف تنظيم حركة التداول وضمان تحقيق أسعار عادلة داخل الأسواق المحلية، مع مراعاة عوامل عدة مثل السعر العالمي للذهب وسعر صرف الدولار والعرض والطلب.وأضاف ميلاد أن المقترحات التي قدمتها الشعبة تستهدف تذليل العقبات التي تواجه الشركات في الانضمام إلى التداول عبر بورصة السلع، من خلال فرض شروط معينة مثل الحصول على تراخيص خاصة من الفئتين “أ” و “ب”، بالإضافة إلى دراسة نسبة العمولة التي يدفعها الشركات على التداول عبر منصة البورصة عبر الإنترنت، وتعديل عمليات السحب والإيداع اليومية في القطاع المصرفي لشركات الذهب المدرجة في البورصة.وشدد على ضرورة إنهاء جميع المعاملات المالية يوميًا لضمان تعويض الشركات على كميات الذهب المباعة يوميًا وللحفاظ على رأس مال الشركة من تأثير التقلبات السعرية الحادة. وطالب أيضًا بضرورة وضوح آلية احتساب ضريبة القيمة المضافة على الذهب الخام المتداول داخل البورصة، مع التأكيد على تحييد سعر الذهب في الحسابات الضريبية.يُشير إلى أن البورصة المصرية للسلع هي شركة مساهمة تأسست بقرار من رئيس مجلس الوزراء في عام 2020، وتعتبر أول بورصة سلع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتهدف إلى السيطرة على الأسعار وتنظيم تداول السلع الاستراتيجية وتقليل التقلبات في الأسواق. تمتلك الشركة نسبة مساهمة مشتركة بين عدة جهات، بما في ذلك البورصة المصرية والهيئة العامة للسلع التموينية والبنوك المحلية وجهاز تنمية التجارة الداخلية وشركة مصر المقاصة وشركة مصر القابضة ومجموعة مالية هيرميس وبلتون المالية وسي إي كابيتال