شعبة المعادن: المصانع تتسابق لتصدير المشغول لزيادة العوائد الدولارية

تستمر صادرات مصر من المشغولات الذهبية في التصاعد إلى الأسواق العربية منذ بداية عام 2023، حيث تتنافس الشركات المصرية المنتجة للذهب من أجل زيادة حجم التصدير للأسواق الخارجية، خاصة بعد إلغاء رسوم التثمين وتذليل كافة العقبات أمام صادرات المشغولات الذهب.اتخذت الحكومة المصرية والبنك المركزي سلسلة من القرارات لتنشيط صادرات المشغولات الذهب، ومن بين هذه القرارات تم تمديد المهلة الزمنية لتوريد حصيلة التصدير في غضون 30 يومًا بدلاً من 7 أيام، مما يسمح للمصانع بتسويق منتجاتها في الخارج. كما شملت القرارات إزالة رسم التثمين البالغ 0.5% من قيمة المشغول، مما ساهم في تعزيز تنافسية المشغولات الذهبية المصرية على الساحة العالمية.شددت شعبة صناعة المعادن والذهب في اتحاد الصناعات على أن إزالة رسوم التثمين تعكس التزام الحكومة بتقديم الدعم الكامل لصناعة الذهب والمجوهرات، خاصة مع قدرة هذه الصناعة على أن تكون مصدرًا قويًا للعملة الصعبة للبلاد. وأشارت الشعبة إلى أن هذه الصناعة تلبي الطلب العالمي المتزايد على الذهب كملجأ آمن للاستثمار.يؤكد ممدوح عبد الله، عضو مجلس إدارة شعبة المعادن الثمينة، أن تصدير المشغولات الذهبية للخارج لن يؤدي إلى نقص في إمدادات الذهب في مصر. يتم تصدير المشغولات التي تحمل قيمة مضافة مصرية، ويعود الذهب في صورته الخام ليتم معالجته مرة أخرى، مما يساهم في تحريك السوق وتشغيل المصانع بشكل متزايد.أيضًا أشار محسن السعيد، عضو شعبة المعادن الثمينة في غرفة الصناعات المعدنية، إلى أن توريد حصيلة تصدير الذهب خلال 30 يومًا بدلاً من أسبوع سيساهم في زيادة الصادرات وتحقيق مزيد من الإيرادات بفضل عمليات التصنيع المحلي.من جهته، أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين استمرار دعم الحكومة لإنتاج المشغولات الذهبية وتنمية صادراتها للأسواق العالمية، وأشار إلى توقع زيادة كبيرة في صادرات المشغولات الذهبية في العام المقبل، وتحديداً تصنيف مصر ضمن أكبر 30 دولة مصدرة للمشغولات.تعكس هذه الجهود الحكومية والتحفيزات الاقتصادية إصرار مصر على تعزيز قطاعها الذهبي وزيادة تصدير المشغولات الذهبية إلى الأسواق العربية والعالمية، مع تحسين التنافسية وتعزيز مكانة مصر كلاعب رئيسي في صناعة الذهب.