صندوق النقد ينفي تغير اللهجة تجاه مرونة الجنيه المصري

تؤكد تصريحات المستشار محمد الحمصاني، المُتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، أن قرار التعويم أو تحديد سعر الصرف يقع ضمن اختصاص البنك المركزي المصري. يأتي هذا التأكيد في سياق التحضير لزيارة من وفد صندوق النقد الدولي إلى مصر لمناقشة الوضع الاقتصادي والتباحث حوله.تعكس تصريحات الحكومة المصرية التزامها بدعم المواطن المصري، خاصة فئات الدخل المحدودة، وتؤكد أن الإصلاحات الاقتصادية تهدف إلى تعزيز كفاءة مؤسسات الدولة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين. كما أن الحكومة تتجه نحو تقديم رؤية مستقبلية لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.من ناحية أخرى، أكد جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، عن إعادة فتح الحوار مع مصر، حيث يتم التحضير والتنسيق لإجراء المراجعتين المتأخرتين للبرنامج التمويلي. يشير أزعور إلى أن البرنامج يأتي استنادًا إلى السياسات المصرية العازمة على تحقيق الاستقرار الاقتصادي ومواجهة التضخم.تُظهر التصريحات التزام الحكومة المصرية بمعالجة التحديات الاقتصادية وتحقيق الاستقرار، وتعكس الجهود المستمرة لتعزيز النمو الإيجابي وتحسين الظروف المعيشية.