أصدر أكبر بنكين حكوميين في مصر، يوم الثلاثاء، شهادات إيداع بالدولار ذات عائد مرتفع، وذلك في محاولة لجذب الدولار من السوق السوداء وإعادته للنظام المصرفي.تعاني مصر حاليًا من نقص في العملة الصعبة وتدهور قيمة الجنيه المصري بنسبة حوالي 50% أمام الدولار منذ مارس 2022 بسبب عدة خفضات في قيمته. وتأتي هذه الخطوة لمواجهة هذه التحديات الاقتصادية الصعبة.البنكان الحكوميان هما بنك مصر والبنك الأهلي المصري، وطرحا شهادات إيداع بالدولار بعائد سنوي يصل إلى تسعة بالمئة، ويتم دفع المبلغ المستثمر مقدمًا بالجنيه المصري.كما أعلن البنكان عن طرح شهادة إيداع دولارية أخرى بفترة استثمار تمتد لسبع سنوات بعائد سبعة بالمئة، ويتم دفع الفوائد كل ربع سنة بالدولار الأميركي.هذه الشهادات متاحة للمصريين والأجانب، ويتم تحديد الحد الأدنى للاستثمار بألف دولار.تأتي هذه الخطوة في ظل زيادة التحديات الاقتصادية في مصر بسبب زيادة الديون وارتفاع معدل التضخم إلى مستوى قياسي. وعانت مصر أيضًا من ضعف في الاقتصاد بعد الأزمة الاقتصادية الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا. نتيجة لذلك، طلبت مصر مساعدة من صندوق النقد الدولي وحصلت على برنامج قرض بقيمة 3 مليارات دولار.من المقرر أن تتحول مصر إلى نظام صرف مرن وتقليص دور الدولة في الاقتصاد، وتعزيز دور القطاع الخاص، وهو التزام تعهدت به لصندوق النقد الدولي. وعلى الرغم من هذه الخطط، تأجلت المراجعة الأولى لبرنامج الصندوق بسبب استقرار سعر الصرف عند مستوى حوالي 30.85 جنيه للدولار منذ مارس الماضي.من جانبه، أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن عدم رغبته في خفض قيمة الجنيه المصري قريبًا، وأكد أن مثل هذه الخطوة ستؤدي إلى زعزعة الاستقرار وتأثير سلبي على الأمن القومي ومعيشة المواطنيننقلا عن جريدة الحرة