شهد الجنيه المصري ارتفاعاً قوياً خلال الأيام الأخيرة في السوق الموازية، مما أثار توقعات بتخفيض قيمته في السوق الرسمية. ومن وجهة نظر فاروق سوسة، المحلل الاستراتيجي في غولدمان ساكس في لندن، فإن التوقيت والحجم المحتملين لتخفيض القيمة ليست مؤكدة إلى حد كبير، إذ يعتمد ذلك في النهاية على قرارات سياسية من السلطات المصرية.ويرى سوسة أن أي قرار بتخفيض العملة يعتمد بشكل كبير على المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، ورغم ذلك، فإنه يشير إلى أن تحقيق الأهداف المرجوة من قبل السلطات المصرية من هذا القرار غير مؤكد في الظروف الحالية. ويتوقع سوسة أن تستمر السلطات المصرية في إدارة سعر الصرف في المستقبل، ولكن قد تتخذ مواقف أكثر مرونة.وأضاف سوسة أن هناك ثلاثة أهداف رئيسية لقرار التخفيض المحتمل لقيمة الجنيه المصري، وهي: توحيد سعر الصرف والتخلص من السوق الموازية للعملة، وتقليل الأثر السلبي المحتمل لتخفيض العملة، وضمان استقرار العملة على المدى المتوسط.وبالرغم من ذلك، يشير سوسة إلى أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب انتظام الطلب والعرض على العملات الأجنبية بشكل متساوٍ، بغض النظر عن مستوى التخفيض المحتمل، وضمان توفر احتياطيات كافية من العملات الأجنبية لتلبية الطلبات دون تأثير على النطاق المستهدف لسعر الصرف.ويعتبر “غولدمان ساكس” أن هناك حاجة إلى تشديد السياسات للتعامل مع هذه التحديات، ويشدد على ضرورة بناء احتياطيات من العملات الأجنبية قبل أي محاولة لتوحيد سعر الصرف عن طريق تخفيض قيمة العملة.