رفعت وكالة فيتش العالمية التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصر من “B-” إلى “B” مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفقًا لبيان نشرته على موقعها الإلكتروني.
وأرجعت الوكالة هذا القرار إلى عدة عوامل، منها تعزيز المراكز المالية الخارجية لمصر بفضل الاستثمار الأجنبي في رأس الحكمة، وتدفقات الاستثمار الأجنبي غير المباشر في أدوات الدين المحلية. كما حصلت مصر على تمويل جديد من المؤسسات المالية الدولية نتيجة للإجراءات الإصلاحية المتبعة، بما في ذلك تحرير سعر الصرف بشكل أكثر مرونة واتباع سياسة نقدية تشددية تعتمد على أسعار فائدة مرتفعة لكبح التضخم، بالإضافة إلى تعافي احتياطي النقد الأجنبي.
وأكدت فيتش أنها أصبحت أكثر ثقة بأن سياسة سعر الصرف الأكثر مرونة ستثبت أنها أكثر ديمومة مقارنة بالماضي.